اقامتگاه شرکت نباید با محل سکونت اشتباه شود. هزینه پلمپ دفاتر  اقامتگاه به زبان و مفهوم حقوقی، به مرکز امور مهم اشخاص اطلاق می شود. منظور از مرکز امور مهم این است که شخص در آنجا مسائلی نظیر شغل، حرفه و امور اداری زندگی را انجام می دهد، در حالیکه ممکن است محل سکونت آن شخص در جای دیگری باشد.

 اقامتگاه به موجب اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی متفاوت است. اشخاص حقوقی نیز خود دو دسته هستند؛ شرکت ها و اشخاص حقوق مدنی.

در حقوق مدنی اقامتگاه اشخاص مرکز بهره برداری یا عملیات آن ها است. این قاعده در مورد اشخاص حقوقی غیر تجاری صدق می کند. در مورد اشخاص حقوقی تجاری یعنی شرکت ها، اقامتگاه مرکز امور اداری است. اما برای اشخاص حقوقی غیر تجاری اقامتگاه، کشوری است که مرکز فعالیت آن ها در آنجا قرار دارد.

در واقع اقامتگاه شرکت جایی است که شرکت در آن جا اداره می شود و امور اداری شرکت در آنجا متمرکز است. معمولاَ ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی و هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس یا بازرسان، در مرکز اصلی شرکت انجام وظیفه می کنند. بدین ترتیب،چون ماده 590 قانون تجارت 1311 مقرر می دارد که "اقامتگاه شخصی حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست"، باید گفت که مرکز اصلی شرکت، اقامتگاه او نیز محسوب می شود و از این لحاظ که ابلاغ دادخواست ها، اخطاریه ها، اظهارنامه ها و اوراق رسمی، به عنوان اقامتگاه، به مرکز اصلی شرکت ابلاغ می شود دارای اهمیت بسیاری است.

از آنجا که به موجب ماده 1003 قانون مدنی "هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد"، بنابراین نمی توان در اساسنامه بیش از یک مرکز اصلی برای شرکت  قید کرد.

تغییر اقامتگاه شرکت:

اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکتنامه معین می شود. در این صورت تغییر اقامتگاه تابع تغییر اساسنامه یا شرکتنامه خواهد بود. ماده 83 لایحه قانونی 1347 هرگونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. بر این اساس، تغییر اقامتگاه شرکت های سهامی عام و سهامی خاص و تعاونی جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد. همچنین ماده 111 قانون تجارت، در مورد شرکت با مسئولیت محدود تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند واگذار کرده است، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. تغییر اقامتگاه شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیر سهامی نیز تابع شرایط اساسنامه به اضافه ی اکثریت مقرر است.

به همین دلیل معمولاَ توصیه می شود در اساسنامه شرکت آدرس دقیق شرکت به عنوان اقامتگاه آن ذکر نشود و تنها به ذکر شهر محل اقامت اکتفا شود زیرا در صورت ذکر آدرس دقیق شرکت با تغییر محل شرکت باید اساسنامه اصلاح شود.

در هر صورت چنانچه شرکت در طول حیات خود نیاز به تغییر محل پیدا نماید مراحل و مدارک لازم جهت تغییر شرکت سهامی به شرح ذیل خواهد بود:

1. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
2. رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت. قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند. چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

بدیهی است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود. لذا، چنانچه تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود.

تعیین تابعیت شرکت ها از طریق مراجعه به اقامتگاه

اقامتگاه وسیله ای برای تعیین تابعیت شرکت است. در حقوق ایران، تعیین تابعیت شرکت ها از طریق مراجعه به اقامتگاه آن ها است. در مورد اشخاص هر جایی بروند ایرانی هستند و تابعیت ایرانی دارند. شرکت نیز چون شخص است که دارای تابعیت است. تابعیت شرکت ها بر خلاف اشخاص حقیقی تعیین می شود.

شرکت های دولتی یعنی شرکت هایی که یک دولت آن ها را تشکیل می دهد، همواره تابع کشوری هستند که آن ها را ایجاد کرده است. البته ممکن است استثنائاَ یک دولت در کشور خارجی با شرکت اشخاص دیگر، شرکتی را تشکیل دهد، ولی عمدتاً شرکت های دولتی در کشور خود فعالیت می کنند.

موسسات دولتی غیر شرکت نیز تابع کشوری هستند که آن ها را به وجود آورده است (سازمان انرژی اتمی،شخص حقوقی دولتی است که تابع ایران است).
تابعیت اشخاص حقوقی خصوصی، عمدتاَ شرکت های تجاری، در سیستم های مختلف دنیا متفاوت هستند. در ادامه به برخی تفاوت ها اشاره می شود:

1. بعضی کشورها، شرکت را تابع کشوری می دانند که شرکت در آن جا به ثبت رسیده است. این سیستم،سیستم "آندروساکسون" یا "آندروامریکن" نامیده می شود. مثلاَ در انگلستان،شرکت را تابع کشوری می دانند که نام آن در کشور به ثبت رسیده است.
2. در بعضی کشورها اقامتگاه، نشانه تابعیت شرکت ها است. مثلاَ شرکتی که اقامتگاه آن (مرکز اصلی) در ایران است، ایرانی می باشد و شرکتی که مرکز اصلی آن در فرانسه است فرانسوی است.
3. اما هر دوی این دسته کشورها گاه شرکت ها را تابع تابعیت شرکاء قرار می دهند. به عبارت دیگر،تابعیت شرکت با تعیین تابعیت شرکاء تعیین می شود. فرض کنید شرکتی در ایتالیا به وسیله تعدادی آمریکایی به ثبت رسیده و ایجاد شده باشد، این شرکت آمریکایی تلقی می شود.

در ایران نمونه ای از این نوع شرکت ها را در قانون پولی و بانکی می بینیم. به موجب این قانون بانک هایی که 40% سهام آن ها متعلق به بیگانگان باشد بانک خارجی تلقی می شود. در فرانسه و انگلستان در زمان وقوع جنگ اول و دوم جهانی،بر اساس رویه قضایی قوانینی وضع شد که تابعیت اشخاص خارجی را ملاک تعیین تابعیت شرکت های موجود در این کشورها قرار می دهد.

ارتباط مستقیم تغییر تابعیت و تغییر اقامتگاه شرکت

ماده اول قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) مقرر کرده است: "هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود "طبق این ماده،برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی ملاک است نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکت ها با اقامتگاه آن ها مرتبط است (ماده 591 ق.ت) از قانون ثبت شرکت ها چنین استباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است.

فایده عمده تابعیت، حمایت دیپلماتیک اتباع در کشورهایشان است، شرکت یک موجود مادی است. حال این سوال مطرح می شود که آیا شرکت می تواند تابعیت خود را تغییر دهد؟
پاسخ این سوال مثبت است، اما بر اساس ملاک هایی که به آن ها اشاره شد، شرکت در صورتی می تواند تابعیت خود را تغییر دهد که اقامتگاه آن تغییر یابد.

تغییر اقامتگاه شرکت به داخل کشور، در تمامی انواع شرکت ها کاملاَ صحیح می باشد. اما جواز یا عدم جواز تغییر اقامتگاه به خارج از کشور منوط به امکان یا عدم امکان تغییر تابعیت شرکت ها است. چرا که تغییر اقامتگاه  منجر به تغییر تابعیت خواهد شد لذا برای بررسی امکان یا عدم امکان تغییر اقامتگاه به خارج باید امکان یا عدم امکان تغییر تابعیت شرکت ها را بررسی نمود،به عبارت دیگر امکان تغییر اقامتگاه به خارج تابع امکان تغییر تابعیت است.

در همه شرکت ها، اگر شرکاء به اتفاق آراء تصمیم به تغییر تایعیت شرکت بگیرند، شرکت تغییر تابعیت می دهد؛ مشروط به اینکه مرکز اصلی خود را هم به کشور جدید منتقل کند،اما چه اکثریتی می تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد؟
در مورد بعضی از شرکت ها قانون گذار صراحتاً این را بیان کرده است. به طور مثال در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، قانون گذار مقرر داشته است که هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد.

در مورد شرکت های سهامی هیچ مجمع عمومی (موسس،عادی،فوق العاده) حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد. اما در رابطه با تغییر در تابعیت شرکت های سهامی، امکان تغییر تابعیت در این نوع شرکت مورد اختلاف حقوقدانان است؛ با جمع مواد 94 لایحه اصلاحی و 110 قانون تجارت و 988 قانون مدنی می توان گفت که توافق تمام شرکا فقط یکی از شرایط درخواست تغییر تابعیت از دولت است و نه تنها شرط آن.و نهایتاَ تابعیت شرکت های سهامی را نمی توان تغییر داد.

در مورد سایر شرکت ها قانون گذار پیش بینی خاصی نکرده است، به نظر می رسد در مورد آن ها بتوان قبول کرد که اکثریت شرکاء بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

تغییر اقامتگاه نیاز به موافقت همه شرکا ندارد ولی اگر تغییری صورت بگیرد (با رای اکثریت یا مجمع عمومی)، تغییر اقامتگاه منجر به تغییر تابعیت نخواهد شد. نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که هم کشور مبدا و هم کشور مقصد این تغییر تابعیت را باید مجاز بداند.

با این وجود، همان طور که ذکر شد چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تاثیر دارد تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و موثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد، والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورت خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد. البته همان طور که توضیح داده شد، صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا ضرورت پیدا کند که برای انجام دادن آن اساسنامه تغییر کند.

مالک اختراع مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم،نشانی،تابعیت، پلمپ دفاتر اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع،باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد.انجام این تغییرات،مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات مندرج در گواهی نامه اختراع،از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه تجاوز نکند.

لذا،چنانچه در طبقه بندی بین المللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید،مالک اختراع می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه اختراع اعمال شود.
وفق ماده 48 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع،باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد.انجام این تغییرات،مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات مندرج در گواهی نامه اختراع،از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه تجاوز نکند.
هر نوع انتقال گواهی نامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1-اصل گواهی نامه اختراع
2-مدرک قانونی که دلالت بر انتقال نماید.
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.
در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد ذیل ضروری است:
1-عنوان اختراع،با ذکر طبقه بندی مربوط
2-تاریخ ثبت انتقال
3-شماره ثبت اختراع در ایران
4-اسم،اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید
5-اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران،در صورت وجود
مالک اختراع می تواند بهره برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده 17 قانون به طور جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت،به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید.اجازه بهره برداری می تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد.مجوز بهره برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیر انحصاری تلقی می گردد،مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد.درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید مشتمل بر مدارک ذیل باشد:
1-نسخه ای از مجوز بهره برداری که حاوی امضاء گواهی شده طرفین باشد.
2-اصل گواهی نامه اختراع
3-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
در موارد ذیل مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره برداری خودداری کرده و مراتب را به اطلاع متقاضی می رساند:
1-درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلاَ در مورد آن مجوز بهره برداری انحصاری به ثبت رسیده است.
2-اختراعی مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد.
3-هزینه سالانه گواهی نامه اختراع پرداخت نشده باشد.
چنانچه مانعی برای ثبت مجوز بهره برداری از اختراع وجود نداشته باشد،مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر می کند.این آگهی مشتمل بر موارد ذیل خواهد بود:
1-اسامی مالک و بهره بردار
2-عنوان اختراع
3-تاریخ و شماره ثبت اختراع
4-مدت بهره برداری
5-انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن
به موجب ماده 54،در صورت فوت مالک گواهی نامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار اختراع،مرجع ثبت به درخواست وراث یا احدی از وراث نام ورثه یا وراث را به عنوان مالک در ظهر گواهی نامه اختراع قید و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد کرد.درخواست ثبت باید کتبی و همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1-اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت مصدق آن.
2-اصل گواهی نامه اختراع
3-مدارک دال بر پرداخت هزینه ها
4-مدارک نمایندگی قانونی
به موجب ماده ی 55،مالک اختراع می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید.مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1-اقرارنامه رسمی بر اعراض که به انمضاء مالک اختراع رسیده است؛
2-اصل گواهی نامه اختراع ثبت شده؛
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.
تبصره 1-اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از اختراع،در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره 2-در صورت اعراض،حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
در صورتی که انتقال،اعطاء اجازه بهره برداریی،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت ثبت شده در خارج انجام شده باشد،اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران قید و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،دلیل انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت اختراع،برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا ا عراض از اختراع ثبت شده در صفحه مربوط به ثبت اختراع،ثبت و در ظهر گواهی نامه اختراع درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی،به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.
موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند.ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

معرفی ترکمنستان
ترکمنستان با مساحت 488.100 کیلومتر مربع پنجاه و دومین کشور بزرگ جهان است. پلمپ دفاتر این کشور از جنوب با افغانستان و ایران،از شمال با ازبکستان و قزاقستان و از باختر با دریای خزر و از طریق دریای خزر با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه همسایه است.
نام ترکمستان از دو بخش "ترکمن"و "ستان" تشکیل شده است که به معنای "سرزمین ترکمن ها" است .اکثر مردم این کشور از قوم ترکمن هستند و به زبان ترکمنی صحبت می کنند. قالی بافی از صنایع دستی مهم ترکمنستان است.

شغل بیشتر مردم ترکمنستان کشاورزی و دام پروری است.این کشور از نظر تولید پنبه در جهان معروف است. در طی سال های اخیر، امور مربوط به پرورش کرم ابریشم وهمچنین تولید گندم در ترکمنستان توسعه ی قابل توجهی یافته است.همچنین مواد پرارزشی نظیر میرابیلیت،ذخایر نمک های طبیعی براهمیت این سرزمین افزوده است.
مزیت های سرمایه گذاری در ترکمستان
ترکمنستان در فهرست پنج کشور بزرگ تولیدکننده گاز طبیعی و چهار کشور تولید کننده نفت جهان قرار دارد که این منابع را به کشورهای مختلف از جمله ایران صادر می کند. (خط آهن ترکمنستان به شهر سرخش ( در شمال خاوری ایران) متصل است و از آنجا تا بندر عباس امتداد دارد).
رشد اقتصادی این کشور در سال 2007 بر اساس آمار صندوق بین المللی پول حدود 11.5% بوده است که آن را جزو کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا می سازد.پنبه،پارچه های نخی،پوست،قالی از جمله سایر کالاهایی هستند که این کشور به کشورهای دیگر جهان صادر می کند.
کشور ترکمنستان،از بهترین کشورهای همسایه برای ثبت شرکت هم برای اتباع خارجی و هم برای سرمایه گذاران داخلی است که از نظر قانونی و حمایتی در شرایط خوبی قرار دارد.با گسترش تجارت بین الملل و با توجه به مزیت های قابل توجه موجود، این منطقه موقعیت ممتازی برای جلب و جذب سرمایه گذاری های بین المللی دارد که چشم انداز روشنی را برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی سودآور و قابل رقابت در عرصه ی جهانی پدیدار می سازد.
قوانین ثبت شرکت در ترکمنستان:
قانون ترکمنستان در خصوص سرمایه گذاری خارجی، بدنه های (مبانی) حقوقی فعالیت سرمایه گذاران و شرکت های خارجی با سرمایه های خارجی در ترکمنستان را تعیین می کند و جذب و استفاده مؤثر از سرمایه گذاری خارجی در ترکمنستان را دنبال می کند.در ذیل،به ذکر این قوانین می پردازیم.
ماده 1: مفاهیم اصلی بکار رفته در قانون حاضر
در قانون حاضر مفاهیم اصلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
1)سرمایه های خارجی - سرمایه گذاری خارجی برای پروژه فعالیت بازرگانی در خاک ترکمنستان به شکل متعلق به سرمایه گذار خارجی پروژه های حقوق مدنی، از جمله وجوه (اعتبارات)، اوراق بهادار، و سایر اموال (دارائی) و حقوق مالکیت دارای ارزش پولی، و حقوق استثنائی بر نتایج فعالیت فکری – یعنی مالکیت فکری – همچنین خدمات و اطلاعات؛
2) سرمایه گذاران خارجی:
- شخصیت حقوقی خارجی از آنجمله شعبه و یا دفتر نمایندگی آن در ترکمنستان؛  
- سازمان بین المللی؛  
- کشور خارجی؛  
- شخصیت حقیقی خارجی و یا بدون تابعیت که در زمان سرمایه گذاری اقامت دائم در کشور خارجی دارد؛  
- تبعه ترکمنستان که اقامت دائم در خارج از ترکمنستان دارد؛
3) شرکت (و یا تشکل) با سرمایه گذاری خارجی – شرکتی که بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان در خاک ترکمنستان تأسیس شده و کاملاً به سرمایه گذار خارجی تعلق دارد و یا با مشارکت شخصیت های حقیقی و حقوقی ترکمنستان تأسیس گردید؛  
4) سرمایه گذاری های خارجی مستقیم – در اختیار داشتن و کسب حداقل 10 درصد از سهام (سهم و یا سپرده)  در صندوق اساسی (یعنی ذخیره تأسیس) شرکت تأسیس شده و یا در حال تأسیس در خاک ترکمنستان؛
سرمایه گذاری در ذخیره اساسی شعبه در حال تأسیس شخصیت حقوقی (یعنی شرکت) خارجی در خاک ترکمنستان؛
5) پروژه سرمایه گذاری – استناد صلاح اقتصادی و حجم و مهلت های اجرای سرمایه گذاری ها که شامل از اسناد و مدارک پروژه ای و بودجه ای تنظیم شده بر طبق استاندارهای (معیارهای) دولتی است و همچنین شرح اقدامات عملی در راستای اجرای سرمایه گذاری (طرح بازرگانی). پروژه سرمایه گذاری اولویت دار – پروژه سرمایه گذاری که اجرای آن بر اساس تصمیم کابینه وزرای ترکمنستان صورت می گیرد؛
6) مهلت بازپرداخت پروژه سرمایه گذاری – مدتی از روز آغاز تأمین مالی پروژه سرمایه گذاری با استفاده از سرمایه گذاری خارجی مستقیم تا آن روز که تفاوت بین مبلغ (وجه) انباشته درآمد خالص با وضع استهلاکی و حجم هزینه های سرمایه گذاری شرکت با سرمایه گذاری خارجی و یا شعبه شخصیت حقوقی (یعنی شرکت) خارجی اهمیت مثبتی را بدست می آورد.
7) (تجدید) سرمایه گذاری مجدد – اجرای سرمایه گذاری در پروژه های فعالیت بازرگانی در خاک ترکمنستان به حساب سود (درآمد) سرمایه گذار خارجی و یا شرکت با سرمایه گذاری خارجی که – آن درآمد – توسط آنها از سرمایه گذاری های خارجی در خاک ترکمنستان دریافت شده است؛
8) منطقه آزاد اقتصادی –منطقه اقتصادی بازرگانی آزاد، منطقه ملی گردشگری و نیز انواع دیگری از مناطق آزاد اقتصادی که مقررات شکل گیری، فعالیت و انحلال آنها توسط قانونگذاری ترکمنستان تعیین می گردد.
 ماده 2: قانونگذاری ترکمنستان در خصوص سرمایه گذاری های خارجی
1. قانونگذاری ترکمنستان در خصوص سرمایه گذاری های خارجی مبنی بر قانون اساسی ترکمنستان است و شامل قانون حاضر و سایر بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان می باشد.
2. چنانچه توسط قراردادهای بین المللی ترکمنستان مقررات دیگری به مقررات مندرج در قانون حاضر و سایر بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان تعیین شده باشد، در این صورت مقررات قرارداد بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده ی 3 :سرمایه گذاری های خارجی در ترکمنستان،به شکل های زیر اجرا می شود:
1) مشارکت سهمی در شرکت ها با همکاری شخصیت های حقیقی و حقوقی ترکمنستان؛
2) تأسیس شرکت که کاملاً به سرمایه گذار خارجی تعلق دارد، و شعباشخاص حقوقی خارجی و یا بدست آوردن (دستیابی) بمالکیت شرکت های در حال فعال.
3) دستیابی به اموال (دارائی) منقول و غیر منقول باستثنای گردش مدنی (شهروندان) که توسط قانونگذاری ترکمنستان محدود شده است؛
4) ارائه وام ها و کمک های مالی خارجی؛
5) دستیابی به حقوق دارائی (مالی) و غیر مالی تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان؛
 ماده 7: تحقیق (بررسی) و ثبت پروژه های سرمایه گذاری
1. پروژه سرمایه گذاری با سرمایه گذاری خارجی باید مورد بررسی دولتی اجباری، از جمله بررسی در زمینه رعایت استانداردهای مقاومت در مقابل زلزله، امنیت آتش سوزی و انفجار، و میعارهای زیست محیطی و بهداشتی قرار بگیرد.
2. بررسی و ثبت پروژه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاری خارجی و همچنین ثبت انواع دیگری از اجرای سرمایه گذاری های خارجی بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان صورت می گیرد.
ماده 4: سیاست دولت در زمینه سرمایه گذاری های خارجی
تهیه و اجرای سیاست دولتی در راستای جذب سرمایه گذاری های خارجی، هماهنگی فعالیت سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های آنان در خاک ترکمنستان توسط کابینه وزرای ترکمنستان و ارگان های (ادارات) دولتی نماینده (صلاحیت دار) شده توسط آنان (که منبعد ارگان نماینده – صلاحیت دار – نامیده می شود) صورت می گیرد.
 ماده 5: اختیارات کابینه وزیران ترکمنستان
اختیارات کابینه وزیران ترکمنستان عبارتند از:
1) تهیه و اجرای سیاست دولتی در حوزه همکاری بین المللی سرمایه گذاری؛
2) تهیه برنامه های دولتی در راستای جذب سرمایه گذاری های خارجی و اجرای آنها؛  
3) تعیین پروژه ها، و بخش ها (زمینه ها) و مناطق با اولویت که جلب سرمایه گذاری های خارجی به آنها مفید است و همچنین تصمیم گیری در مورد اجرای پروژه های سرمایه گذاری با اولویت؛
4) انجام نظارت بر تهیه و امضای موافقت نامه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری های خارجی مرتبط با اجرای پروژه های سرمایه گذاری با اولویت توسط آنان؛
5) انجام فعالیت های دیگری در راستای جذب سرمایه گذاری های خارجی به اقتصاد ترکمنستان.
 ماده 6: اختیارات ارگان نماینده (صلاحیت دار)
اختیارات ارگان صلاحیت دار عبارتند از:
1) تدارک و اتخاذ تدابیری در راستای اجرای سیاست دولتی و تشویق از جذب سرمایه گذاری های خارجی مستقیم به اقتصاد ترکمنستان؛
2) هماهنگ سازی فعالیت در زمینه سرمایه گذاری خارجی، ایجاد مکانیسم های مؤثر همکاری بین دولت و بازرگانی، تأمین همکاری متقابله بین ادارات و مقامات دولتی، مقامات اجرائیه محلی و خودمختاری محلی و سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی؛
3) انجام تهیه و تنظیم بانک اطلاعات در مورد جریان آماده سازی و اجرای پروژه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاری های خارجی، از جمله – پروژه های – اجرا شده با مشارکت سهمی (سهامی) دولت منجمله مبنی بر استفاده از وام ها و کمک های مالی خارجی؛  
4) ترتیب دادن انجام تحقیقات پروژه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاری های خارجی و نیز انجام ثبت آنها؛
5) ارائه خدمات اطلاعات بازاریابی و مشاوره ای به سرمایه گذاران خارجی با پتانسیل و مساعدت عملی ضروری به آنان؛
6) انجام نظارت بر اجرای تعهدات سرمایه گذار خارجی و شرکت با سرمایه گذاری خارجی در راستای اجرای پروژه های سرمایه گذاری؛
7) انجام  (مونیتورینگ ، نظارت؛ بررسی) جذب اعتبارات مؤسسات مالی بین المللی و کشورهای اهدا کننده؛ شناسائی بازارهای بین المللی سرمایه گذاری و تنظیم و تهیه پیشنهاداتی در راستای جذب آینده سرمایه گذاری خارجی؛
8) ارسال پیشنهاداتی در راستای بهبودسازی فضای سرمایه گذاری، حمایت از روند سرمایه گذاری، کاهش ریسک های سرمایه گذاری و موانع اداری به کابینه وزرای ترکمنستان؛
9) اتخاذ تدابیری سمت داده شده به اجرای تعهدات ترکمنستان ناشی از قراردادهای بین المللی؛ برگزاری برنامه هایی در زمینه همکاری بین المللی و مطالعه و استفاده از تجارب خارجی پیشرفته؛
10) انجام نظارت بر استفاده از قانونگذاری ترکمنستان در زمینه سرمایه گذاری های خارجی توسط مقامات دولتی و مقامات مجریه محلی و خودمختاری محلی؛
11) انجام سایر فعالیت هایی سمت داده شده به جذب سرمایه گذاری های خارجی و نیز تشویق و پشتیبانی از سرمایه گذاران خارجی در ترکمنستان.
ماده 7:تحقیق(بررسی) و ثبت پروژه های سرمایه گذاری
1-پروژه سرمایه گذاری با سرمایه گذاری خارجی باید مورد بررسی دولتی اجباری،از جمله بررسی در زمینه رعایت استانداردهای مقاومت در مقابل زلزله،امنیت،آتش سوزی و انفجار و معیارهای زیست محیطی و بهداشتی قرار بگیرد.
2-بررسی و ثبت پروژه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاری خارجی و همچنین ثبت انواع دیگری از اجرای سرمایه گذاری های خارجی بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان صورت می گیرد.
ماده 8: رژیم حقوقی فعالیت سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی
1. رژیم حقوقی ملی به سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی ارائه می گردد. تحت رژیم حقوقی ملی به آن معنی ست که رژیم حقوقی فعالیت سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و استفاده از درآمد حاصل از سرمایه گذاری نمی تواند کم مساعد نسبت به رژیم حقوقی فعالیت و استفاده از درآمد حاصل از سرمایه گذاری ارائه شده توسط سرمایه گذار ملی (داخلی) باشد.
2. رژیم حقوقی مساعدت کننده به سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی که در منطقه آزاد اقتصادی فعالیت می کنند، ارائه می شود. تحت رژیم حقوقی مساعدت کننده به این معنی ست که رژیم حقوقی فعالیت سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و استفاده از درآمد حاصل از سرمایه گذاری مساعدتر نسبت به رژیم حقوقی فعالیت و استفاده از درآمد حاصل از سرمایه گذاری ارائه شده توسط سرمایه گذاری های از هر کشور ثالث می باشد.
3. سرمایه گذاران خارجی در انتخاب مقدار، ترکیب و ساختار سرمایه شرکت مورد تأسیس آزاد هستند، چنانچه موارد دیگری در قانونگذاری ترکمنستان پیش بینی نشده باشد.
4. نوع فعالیت و (یا) منطقه ای که نسبت به آنها فعالیت سرمایه گذاری محدود و یا ممنوع می شود و نیز محدودیت های دیگری برای سرمایه گذاران خارجی می تواند توسط قوانین ترکمنستان تعیین شود فقط بقدری که این به منظور حفاظت از پایه های سازمان مشروطه و تأمین قدرت دفاعیو امنیت ترکمنستان ضروری باشد.
5. چنانچه اصلاح قانونگذاری ترکمنستان باعث ممنوعیت و محدودیت بدتر ساخته رژیم حقوقی فعالیت سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی شده باشد، در این صورت قانونگذاری ترکمنستان که در زمان ثبت سرمایه گذاری های خارجی جاری بود، نسبت به آنها به مدت ده سال مورد استفاده قرار می گیرد، اما برای شرکت های شخصیتهای حقوقی خارجی و شعب شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی که پروژه های سرمایه گذاری را بر اساس تصمیم کابینه وزرای ترکمنستان اجرا می کنند، در طول زمان بازپرداخت – payback–    پروژه سرمایه گذاری اظهار شده بر طبق مقررات تعیین شده بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان به هنگام ثبت آن. قانونگذاری مالیاتی ترکمنستان نیز مشمول مقررات این بخش می شود. مقررات این بخش در صورت اصلاحات قانونگذاری ترکمنستان بمنظور حفاظت از پایه های سازمان مشروطه و تأمین قدرت دفاعی و امنیت دولت مورد استفاده قرار نمی گیرد.
6. نسبت به سرمایه گذاری های خارجی دولتی که در قلمرو خود رژیم حقوقی سرمایه گذاری برای اشخاص صاحب کار ترکمنستان را محدود می کند، محدودیت های مشابه می تواند توسط قانونگذاری ترکمنستان ایجاد شود.
 ماده 9: تسهیلات گمرکی
1. اموالی (دارائی) که به ترکمنستان وارد می شود، معاف از عوارض گمرکی می شود :
1) بعنوان سپرده سرمایه گذار خارجی به ذخیره اساسی (اصلی) شرکت با سرمایه گذاری خارجی و ذخایر اساسی شعبه شخصیت(نهاد) حقوقی خارجی بر طبق لیست ارائه شده توسط آنها؛
2) (اموالی که) توسط سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری های خارجی بر اساس قراردادهای بین المللی انعقاد گردیده با تصمیم گیری کابینه وزرای ترکمنستان بعنوان سرمایه گذاری (وارد شده است). اموال (دارائی) مندرج در بند دوم بخش حاضر به مدت بازپرداخت بازپرداخت -  payback  پروژه مورد سرمایه گذاری تعیین شده توسط قرارداد مربوطه معاف از عوارض گمرکی می شود.
2. در صورت انتزاع (جدائی، دور ساختن) اموال (دارائی) مندرج در بخش اول ماده حاضر در عرض سه سال پس از ورود آن به ترکمنستان اخذ مبلغ عوارض گمرکی از جمله جرائم به حساب گذاشته شده برای تأخیر پرداخت آنها، بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان صورت می گیرید.
3. برای تنظیم اعلامیه  گمرکی (ترخیص) اموال (دارائی) مندرج در بخش اول ماده حاضر، عوارض گمرکی اخذ نمی شود.
 ماده 10: تنظیم (مقررات) مالیاتی سرمایه گذاری های خارجی
مالیات گذاری سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی از جمله ارائه تسهیلات مالیاتی برای آنها توسط قانون مالیاتی ترکمنستان تعیین می گردد.
 ماده 11: تدابیر دیگری برای تشویق از سرمایه گذاری های خارجی
1. شرکت با سرمایه گذاری خارجی و شعب شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی حق دارند محصولات (کارها و خدمات) تولید خود را بدون کسب مجوز صادر و محصولات (کارها و خدمات) برای نیازهای خصوصی خود را وارد بکند.
2. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی که در مناطق آزاد اقتصادی فعالیت می کنند، حق اجاره کردن قطعات زمین بسته به مهلت بازپرداخت -  paybackپروژه های سرمایه گذاری بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان را دارا می باشند.
3. ثبت پروژه های سرمایه گذاری و همچنین شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و نیز شعب و دفاتر نمایندگی شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی که در منطقه آزاد اقتصادی کارهای ساختمانی را انجام داده و پروژه ها را به بهره برداری رسانیدند، بدون اخذ عوارض ثبت صورت می گیرد.
4. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی که در منطقه آزاد اقتصادی فعالیت می کنند، معاف از موارد زیر می شوند:
1) پرداخت عوارض کنسولی و ثبت؛
2) پرداخت عوارض بورسی برای ثبت قراردادها؛
3) پرداخت عوارض دولتی برای صدور مجوز و تنظیم مجدد آن؛
4) مال الاجاره (کرایه اجاره) برای قطعات زمین بر طبق مققرات و شرایط پیش بینی شده توسط قانونگذاری ترکمنستان؛
5) وضع از درآمد به (برای) صندوق (ذخیره) خارج از بودجه تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان؛
5. صدور گواهی نامه برای تجهیزات و ماشین آلات و مواد و ماتریال های وارد شده به ترکمنستان توسط سرمایه گذاران خارجی و شرکت های با سرمایه گذاری خارجی و همچنین پیمانکاران و پیمانکاران فرعی که در منطقه آزاد اقتصادی فعالیت در زمینه ساخت و سازی و به بهره برداری رسانیدن پروژه ها را انجام می دهند، بدون اخذ مبلغ بابت خدمات صدور گواهی نامه صورت می گیرد.
6. شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و شعب شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی به طور مستقل شرایط فروش محصولات (کارها و خدمات) تولید شده توسط خودشان را تعیین می کنند، به جز محصولاتی (کارها و خدمات) که توسط دولت قیمت گذاری می شود.
7. به نفع توسعه اجتماعی و اقتصادی ترکمنستان بر اساس پروژه های سرمایه گذاری با اولویت و امتیازنامه هایی که رشد اقتصادی ثابت، تغییرات ساختاری مترقی اقتصاد کشور، تقویت و افزایش پتانسیل صادرات و همچنین افزایش سطح اشتغال مردم را تأمین می کند، تسهیلات دیگری برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می تواند توسط قانونگذاری ترکمنستان تعیین شود.
 ماده 12: شروع و قطع فعالیت بازرگانی  
تأسیس، ثبت دولتی و انحلال شرکت با سرمایه گذاری خارجی و شعبه و (یا) دفتر نمایندگی شخصیت (نهاد) خارجی و همچنین ثبت دولتی و قطع فعالیت شخصیت حقیقی خارجی و شخصیت بدون تابعیت بعنوان بازرگان خصوصی بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان صورت می گیرد.  
 ماده 13: تنظیم روابط قانونی کار
1. روابط قانونی کار بین شرکت با سرمایه گذاری خارجی و نیز شعبه شخصیت (نهاد) حقوقی خارجی و کارکنان آنها، از جمله افرادی که تبعه ترکمنستان نمی باشند، توسط قانونگذاری کار ترکمنستان تنظیم می شود.
2. حقوق ، پاداش و وجوه دیگری که بطور مشروع توسط کارکنان شرکت با سرمایه گذاری خارجی و (یا) شعبه شخصیت (نهاد) حقوقی خارجی که تبعه ترکمنستان نمی باشند، دریافت شده است، می تواند بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان به خارج از مرزهای ترکمنستان منتقل شود.
 ماده 14: بیمه اجتماعی و تأمین اجتماعی
شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و شعب شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی :
1) بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان وضع (مبلغ) برای بیمه دولتی اجتماعی برای کارکنان خود که تبعه ترکمنستان هستند، را انجام می دهند؛  
2) حق دارند مبلغی برای بیمه اجتماعی و تأمین اجتماعی برای کارکن  را که شخصیت حقیقی خارجی و یا شخصیت بدون تابعیت می باشد، به ذخیره مربوطه دولت مطیع او و یا محل اقامت دائمی منتقل بکنند.
 ماده 15: بیمه سرمایه گذاری های خارجی
بیمه اموال (دارائی) و ریسک های سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی بر اساس صلاحدید آنها صورت می گیرد چنانچه موارد دیگری توشط قانونگذاری ترکمنستان پیش بینی نشده باشد.
 ماده 16: رعایت رقابت منصفانه توسط سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی موظفند به رقابت سرسری (بی وجدان) از جمله از طریق تأسیس شرکتی در خاک ترکمنستان برای تولید کالای مورد تقاضای بالا ، و سپس قطع فعالیت آن بمنظور جلو آوردن کالای مشابه جنس (از تبار) خارجی به طرف بازار، و نیز انعقاد موافقت نامه ای در خصوص قیمت و یا توزیع بازار فروش کالا که حق دیگر شخصیت های صاحب کار در ترکمنستان را محدود می کند، اجازه ندهند.
 ماده 17: حساب و محاسبات
حساب و محاسبات حسابداری و آماری شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و شعب و دفاتر نمایندگی شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی در خاک ترکمنستان بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان انجام می شود.
 ماده 18: ارزیابی سرمایه گذاری های خارجی
ارزیابی سرمایه گذاری (سپرده) در ذخیره (صندوق) اساسی شرکت با سرمایه گذاری خارجی و ذخایر (صندوق های) اصلی شعبه شخصیت (نهاد) حقوقی خارجی بر طبق مقررات قانونگذاری ترکمنستان به ارز ملی ترکمنستان صورت می گیرد.
 ماده 19: تضمین محافظت حقوقی (قانونی) از سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی
1. بر طبق قانون جاری (حاضر) و دیگر بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان محافظت از حقوق و منافع سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی در خاک ترکمنستان تضمین می شود.
2. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی که (در) ابتدا اموال (دارائی) و اطلاعات بشکل سند و یا بشکل ضبط شده در وسائل الکترونیک بعنوان سرمایه گذاری خارجی وارد خاک ترکمنستان کردند و آن را به ثبت رسانیدند، حق صدور (انتقال) بدون مانع (بدون مشروط سهمیه –contingentquota ، صدور مجوز و بعمل آوردن دیگر اقدامات تنظیم غیر تعرفه ای فعالیت بازرگانی خارجی) اموال (دارائی) و اطلاعات مذکور به خارج از مرزهای ترکمنستان را دارا می باشند.
3. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی از روز ثبت پروژه سرمایه گذاری با سرمایه گذاری خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی در خاک ترکمنستان از محافظت، ضمانت ها و تسهیلات حقوقی (قانونی)، تعیین شده توسط قانون حاضر برخوردار می شوند.
4. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی به هنگام انجام (تجدید) سرمایه گذاری مجدد درآمد حاصل از سرمایه گذاری های خارجی کاملاً از محافظت (حمایت)، تضمین ها و تسهیلات حقوقی (قانونی) تعیین شده توسط قانون جاری برخوردار می شوند.
5. ارگان های (ادارات) قدرت دولتی، محلی اجرائی و خودمختاری محلی حق دخالت به فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی در حال انجام بر طبق قانونگذاری ترکمنستان را ندارند.
ارگان های (ادارات) قدرت دولتی، محلی اجرائی و خودمختاری محلی به هنگام آشکار شدن واقعیت عدم رعایت قانونگذاری ترکمنستان توسط سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی حق دارند در چهارچوب اختیارات خود به اقداماتی مستقیماً مرتبط با برطرف کردن نقض مشخص بپردازند و حق استفاده از واقعه وجود نقض بعنوان دلیل برای دخالت و متوقف و یا محدود کردن سایر فعالیت های قانونی سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکتی با سرمایه گذاری خارجی را ندارند.
6. بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان ادعانامه های ارگان های (ادارات) قدرت دولتی، محلی اجرائی و خودمختاری محلی که با قانون جاری (حاضر) تناقض دارد و حقوق سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی را نقض می کند، بی اعتبار و اقداماتی مبتنی بر آنها غیر قانونی شناخته (دانسته) می شود.
 ماده 20: تضمین تأمین رژیم روادیدی و اقامت در خاک ترکمنستان
1. شخصیت های حقیقی خارجی و شخصیت های بدون تابعیت و نیز نمایندگان آنها، نمایندگان شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی ، سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی که سرمایه گذار خارجی می باشند، اتباع کشورهای خارجی که در شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و (یا) شعب و دفاتر نمایندگی شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی مشغول به کار هستند، و اعضای خانواده آنها که مرتبط با انجام فعالیت سرمایه گذاری در کشور ترکمنستان قرار دارند ، برای موارد زیر محق هستند:
1) اخذ روادید مکرر به مدت حداقل یک سال؛
2) حرکت آزاد در سراسر ترکمنستان باستثنای مناطقی که شرایط و مقررات اقمت در آنها توسط قانونگذاری ترکمنستان تعیین می گردد. روادید ورودی و مجوز برای شخصیت های حقیقی خارجی و شخصیت های بدون تابعیت و نیز نمایندگان آنها، نمایندگان شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی ، سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی که سرمایه گذار خارجی می باشند، اتباع کشورهای خارجی که در شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و (یا) شعب و دفاتر نمایندگی شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی مشغول به کار هستند و اقامت در ترکمنستان به مدت احداث و به بهره برداری رسانیدن پروژه هایی در منطقه آزاد اقتصادی دارند، بطور سریع تأیید شده توسط کابینه وزرای ترکمنستان صادر می شود.
2. شخصیت های حقیقی خارجی و افراد بدون تابعیت که سرمایه گذار خارجی می باشند و کاملاً صاحب شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند، حق محل اقامت دائم در ترکمنستان بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان را دارا می باشند.
 ماده 21: تضمین استفاده از درآمد و سود در خاک ترکمنستان و انتقال آنها به خارج از مرزهای ترکمنستان
1. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی حق باز کردن حساب بانکی به ارز ملی (منات) و ارز خارجی در نزد بانک هایی در خاک ترکمنستان بر طبق قانونگذاری ترکمنستان را دارا می باشند.
2. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی پس از پرداخت مالیات و سایر مبالغ اجباری پیش بینی شده توسط قانونگذاری ترکمنستان، حق استفاده آزاد از درآمد و سود در خاک ترکمنستان از جمله برای (تجدید) سرمایه گذاری مجدد با اهداف غیر متضاد با قانونگذاری ترکمنستان و همچنین انتقال بلامانع درآمد، سود و دیگر مبالغ (وجوه) به ارز خارجی دریافت شده بطور قانونی مرتبط با اجرای (انجام) سرمایه گذاری قبلی توسط آنان، از جمله مبالغ زیر به خارج از مرزهای ترکمنستان را دارا می باشند:
1) درآمد حاصل از سرمایه گذاری های خارجی دریافت شده بصورت سودها ، حق السهم ها، در صدها (بهره ها) و سایر درآمدها ؛
2) مبالغ (وجوه) بابت اجرای (انجام) تعهدات شرکت با سرمایه گذاری خارجی و یا شعب شرکت خارجی بر اساس قرارداد و دیگر معاملات؛
3) مبالغ (وجوه) دریافت شده توسط سرمایه گذار خارجی مرتبط با انحلال شرکت با سرمایه گذاری خارجی و یا انتزاع (جدائی، دور ساختن) اموال (دارایی های) سرمایه گذاری ، و حق مالکیت و حق استثنائی بر (برای) نتایج فعالیت فکری؛
4) جبران (غرامت، تلافی) پیش بینی شده در ماده 26 قانون جاری.
3. تبدیل وجوه (پول) و همچنین انتقال وجوه به ارز خارجی به ترکمنستان و از ترکمنستان مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی توسط سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی بر طبق قانونگذاری ترکمنستان صورت می گیرد.
 ماده 22: تضمین گذار حقوق و تعهدات سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی به شخصیت های دیگری
1. بر طبق قانون مدنی ترکمنستان سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی حق دارند حقوق و تعهدات خود ، از جمله انجام کاهش (تخفیف) مطالبات و (انجام) انتقال بدهی را بر اساس قرارداد به شخصیت دیگری واگذار بکنند.
2. اگر دولت خارجی و یا اداره دولتی نماینده (صلاحیت دار) آن انجام پرداخت به نفع سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی بر اساس تضمین – قرارداد و یا بیمه – که بابت اجرای (انجام) سرمایه گذاری در خاک ترکمنستان به آنان واگذار شده است، بکند، و حقوق (مطالبات تخفیف می شوند) سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری های خارجی قید شده به همین دولت خارجی و یا ارگان دولتی نماینده (اداره صلاحیت دار) واگذار می شود، پس ترکمنستان قانونیت (قانونی بودن) اینچنین گذار حقوق (تخفیف مطالبات) بر طبق قرارداد بین المللی را که شرکت کنندگان آن دولت خارجی مذکور و ترکمنستان می باشند، معتبر می داند (شناسائی می کند).
 ماده 23: تضمین محفاظت از حقوق مالکیت فکری
انجام (فراهم) حقوق مالکیت فکری سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و محافظت از آنها بر طبق قانونگذاری ترکمنستان تأمین می شود.
 ماده 24: تضمین دسترسی سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی به اطلاعات
1. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی حق دسترسی به اطلاعات بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان را دارند.
2. بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان که گوشه ای از آنها به طریقی به منافع سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می رسد، باید برای آنها قابل دسترس باشد و در مواردی که مستقیماً توسط قانونگذاری ترکمنستان پیش بینی شده باشد، باید منتشر شود.
 ماده 25: تضمین عود (پس دادن) سرمایه گذاری های خارجی مرتبط با قطع فعالیت سرمایه گذاری
1. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی حق قطع فعالیت سرمایه گذاری در ترکمنستان را دارند. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی پس از قطع فعالیت سرمایه گذاری از حق عود آزاد دارائی و موجودی های خود بصورت ارزی و یا طبیعی که در نتیجه انجام (اجرای) سرمایه گذاری های خارجی دریافت شده، بدون خسارتی برای انجام تعهدات سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی نسبت به ترکمنستان و یا دیگر طلبکاران (وام دهندگان) برخوردار است.
2. عود دارائی و موجودی های سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می تواند بر اساس رأی دادگاه در موارد تعیین شده توسط قوانین ترکمنستان موتقف شود.
 ماده 26: تضمین غرامت )جبران(به هنگام ضبط تاوان (جبرانی، تاوانی) اجباری اموال (دارائی و موجودی)
1. ضبط تاوان (تاوانی) اجباری اموال سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی بصورت مصادره برای مالکیت و یا استفاده موقت دولت تنها در موارد پیش بینی شده با اهداف برطرف کردن موارد فورس ماژور از جمله آفات طبیعی، سوانح، اپیدمی و آفات حیوانی و اثرات آنها مجاز است.
2. به هنگام قطع فعالیت مواردی که مرتبط با آنها مصادره انجام گردید، سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی حق طلبیدن عود اموال (دارائی و موجودی های) محافظت شده به شرط عود مبالغ غرامت (جبران ، تاوان) دریافت شده توسط آنان برای اموال مصادره شده باستثناء خسارات ناشی از تنزل قیمت اموال محافظت شده را دارا می باشند.
3. به هنگام مصادره اموال سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی غرامت (جبران ، تاوان) باید :
1) بلاتأخیر به ارز خارجی و بنابه تمایل سرمایه گذار به خارج از کشور منتقل شود؛
2) مطابقت با قیمت بازاری سرمایه گذاری در زمان تصمیم گیری در خصوص مصادره داشته باشد.
4. ارزیابی اموال مورد مصادره و خسارات ناشی از تنزل قیمت آن توسط اداره صلاحیت دار و یا ارزیابی کننده مستقل بر طبق مقررات قانونگذاری ترکمنستان صورت می گیرد.
 5. حل و فصل اختلافاتی در خصوص قانونیت (قانونی بودن) مصادره اموال و جبران خسارات به هنگام مصادرات اموال بر طبق مقررت پیش بینی شده توسط ماده 29 قانون جاری (حاضر) انجام می شود.
 ماده 27: مسئولیت برای عدم رعایت قانونگذاری ترکمنستان در خصوص سرمایه گذاری خارجی
1. مسئولین ارگان های (ادارات) قدرت دولتی، محلی اجرائی و خودمختاری محلی که قانونگذاری ترکمنستان در خصوص سرمایه گذاری های خارجی را رعایت نکردند، بر طبق قانونگذاری ترکمنستان پاسخگو می باشند.
2. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی به هنگام انجام فعالیت سرمایه گذاری در خاک ترکمنستان باید قانونگذاری ترکمنستان و نیز تعهدات خود در راستای اجرای پروژه های سرمایه گذاری را رعایت بکنند. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی در صورت عدم رعایت قانونگذاری ترکمنستان و تعهدات قراردادی بر طبق قانونگذاری ترکمنستان و شرایط قرارداد عقد شده پاسخگو می باشند.
3. اموال (دارائی و موجودی های) سرمایه گذاران خارجی، شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و شعب شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی، از جمله ابزارهای (اعتبارات) استفاده (جلب) شده و حقوق مالکیت می تواند توسط آنها بعنوان ابزارهایی برای تأمین تعهدات بر طبق قانونگذاری ترکمنستان مورد استفاده قرار بگیرد.
4. شخصیت (نهاد) حقوقی خارجی برای فعالیت شعبه و یا دفتر نمایندگی تأسیس شده توسط او در خاک ترکمنستان بر طبق مقررات پیش بینی شده در قانونگذاری ترکمنستان مسئولیت دارد.
 ماده 28: مسئولیت ترکمنستان برای سرمایه گذاری خارجی
ترکمنستان در قبال تعهدات سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی پاسخگو نمی باشد به جز (در) مواردی که این تعهدات توسط دولت تضمین شده است.
 ماده 29: حل و فصل اختلافات
اختلافاتی که مرتبط با اجرای (انجام) سرمایه گذاری های خارجی در خاک ترکمنستان بروز می شود، از طریق مذاکرات و یا بررسی در دادگاه آراچی (واسطه) ترکمنستان و یا با توافق  طرفین در داوری حل و فصل می شود.
 مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در ترکمستان

• ارائه درخواست کتبی جهت ثبت شرکت به آژانس سرمایه گذاری خارجی ترکمستان
• ترجمه رسمی اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت ایرانی به زبان روسی و ترکمی(به همراه اصل اساسنامه شرکت ایرانی جهت بررسی)
• ارائه گزارش در خصوص انجام فعالیت های تجاری در ایران در یک سال اخیر به زبان روسی و ترکمی
• ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه محضری جهت دارا بودن حق امضا و اختیارات در ترکمستان
• ارائه طرح توجیهی در خصوص فعالیت تجاری مورد نظر در ترکمستان به زبان روسی و ترکمنی
• مهر شرکت
• ارائه معرفی نامه از هیات مدیره شرکت جهت نماینده آن شرکت در ترکمنستان(ترجمه به زبان روسی و ترکمنی)
• تصویر گذرنامه به همراه 4 قطعه عکس رنگی نماینده شرکت
• معرفی از اتاق بازرگانی (ارائه کارت بازرگانی به همراه ترجمه رسمی به زبان روسی و ترکمنی)
• ارائه معرفی از بانک عامل جهت شماره حساب ارزی و گزارش گردش حساب مشتری از بانک مربوط به زبان روسی
• ارائه آخرین مفاصاحساب از اداره امور اقتصادی و دارایی(ترجمه به زبان روسی و ترکمنی)

کانادا، کشوری با اقتصاد پویا و بازار کار قوی، همواره یکی از محبوب‌ ترین مقاصد مهاجرت برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کار بوده است. ثبت شرکت این کشور با ارائه برنامه‌ های مهاجرتی متنوع و حمایت از کارآفرینان، شرایط مناسبی را برای رشد و توسعه کسب و کارها فراهم می‌ کند. ثبت شرکت در کانادا، فرصتی عالی برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کار است تا به بازار جهانی دسترسی داشته باشند و کسب و کار خود را توسعه دهند. این کشور با جمعیتی بیش از 38 میلیون نفر، بازار کار بزرگی دارد که فرصت ‌های زیادی را برای صاحبان کسب و کار فراهم می ‌کند.

کانادا مقصدی جذاب برای ثبت شرکت

کانادا به دلیل عوامل مختلفی از جمله اقتصاد پویا، نیروی کار ماهر و تحصیل‌ کرده، زیرساخت‌ های پیشرفته و موقعیت جغرافیایی استراتژیک، مقصدی جذاب برای ثبت شرکت است. اقتصاد کانادا یکی از بزرگترین و متنوع ترین اقتصادهای جهان  که بر پایه منابع طبیعی، فناوری و خدمات استوار است. این کشور همچنین ثبات سیاسی و اقتصادی بالایی دارد.

کانادا دارای نیروی کار ماهر و تحصیل ‌کرده است که به زبان انگلیسی و فرانسوی صحبت می ‌کنند. این کشور همچنین از زیرساخت ‌های پیشرفته‌ ای در زمینه‌ های حمل ‌و نقل، انرژی و ارتباطات برخوردار است. موقعیت جغرافیایی کانادا نیز مزیت مهمی برای کسب ‌وکار های بین‌ المللی است. این کشور در نزدیکی ایالات متحده، یکی از بزرگترین بازارهای جهان قرار دارد.

بر اساس گزارشی از سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، کانادا یکی از بهترین کشورها برای انجام کسب ‌و کار است. این کشور در زمینه‌ هایی مانند آزادی اقتصادی، رقابت‌ پذیری و شفافیت اداری در رتبه ‌های بالایی قرار دارد.

در ادامه به برخی از مزایای خاص ثبت شرکت در کانادا اشاره می‌ کنیم:

• نرخ مالیات پایین: نرخ مالیات شرکت‌ ها در کانادا به طور متوسط 15 درصد است که یکی از پایین‌ ترین نرخ‌ ها در جهان است.
• دسترسی به بازارهای جهانی: کانادا به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، دسترسی آسانی به بازارهای جهانی دارد. این کشور همچنین عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) و توافق‌ نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) است.
• حمایت از کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط: دولت کانادا برنامه‌ های مختلفی را برای حمایت از کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط ارائه می ‌دهد. این برنامه ‌ها می ‌تواند شامل کمک مالی، مشاوره و آموزش باشد.

مراحل ثبت شرکت در کانادا

مراحل ثبت شرکت در کانادا به طور کلی شامل موارد زیر است:

1. ایده تجاری و بیزینس پلن: اولین و مهم ترین مرحله، داشتن ایده تجاری مناسب و نوشتن بیزینس پلن جامع و دقیق است. بیزینس پلن باید شامل اطلاعات کاملی در مورد محصول یا خدمات شرکت، بازار هدف، برنامه های مالی و عملیاتی و تیم مدیریتی باشد.
2. انتخاب نام شرکت: نام شرکت باید منحصر به فرد و قابل ثبت باشد. برای انتخاب نام شرکت، می توان از سامانه NUANS استفاده کرد.
3. انتخاب نوع شرکت: در کانادا، شرکت ها می توانند به صورت شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت مشارکتی ثبت شوند. هر نوع شرکت دارای ویژگی ها و قوانین خاص خود است.
4. ثبت شرکت: پس از انتخاب نوع شرکت، می توان با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها در استان یا قلمرو مورد نظر، نسبت به ثبت شرکت اقدام کرد.
5. دریافت مجوزهای تجاری: برخی از مشاغل در کانادا نیاز به دریافت مجوزهای تجاری خاصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توان با اداره ثبت شرکت ها یا اداره تجاری محلی مشورت کرد.

علاوه بر مراحل ذکر شده، برخی از مدارک و اطلاعات دیگر نیز برای ثبت شرکت در کانادا مورد نیاز است. این مدارک و اطلاعات شامل موارد زیر است:

• مدارک شناسایی و اقامتی
•  مدارک تحصیلی و سوابق کاری
•  مدارک مالی
•  مدارک مربوط به سرمایه گذاری

شرایط ثبت شرکت در کانادا

شرایط ثبت شرکت در کانادا به دو دسته کلی تقسیم می‌ شود: شرایط عمومی و شرایط خاص. شرایط عمومی شامل داشتن حداقل سن ۱۸ سال، عدم داشتن سوء پیشینه و عدم ورشکستگی در گذشته است. شرایط خاص نیز بسته به نوع شرکت و محل ثبت شرکت متفاوت است. برای مثال، برای ثبت شرکت سهامی در کانادا، حداقل سرمایه اولیه ۱۰۰ دلار کانادا و حداقل تعداد سهامداران دو نفر است. همچنین، شرکت ‌هایی که قصد دارند در استان کبک فعالیت کنند، باید یک نماینده قانونی در این استان داشته باشند.

مزایا ثبت شرکت در کانادا

• ثبت شرکت در کانادا مزایای زیادی دارد، از جمله:
•  ایجاد شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت
•  محدودیت مسئولیت سهامداران
•  سهولت در دریافت وام و سرمایه‌ گذاری
• افزایش اعتبار شرکت

در نهایت، ثبت شرکت در کانادا یک تصمیم مهم و استراتژیک است که باید با توجه به شرایط و اهداف شرکت اتخاذ شود.

سخن پایانی

کانادا یکی از بهترین کشورهای جهان برای ثبت شرکت است. این کشور دارای اقتصاد قوی، قوانین تجاری کارآمد و نیروی کار ماهر است. ثبت شرکت در کانادا می تواند فرصت های زیادی را برای کسب و کارها فراهم کند، از جمله دسترسی به بازارهای جهانی، منابع مالی و نیروی کار ماهر را شامل می شود. اگر به دنبال ثبت شرکت در کانادا هستید، باید تحقیقات خود را انجام دهید و با یک وکیل یا مشاور تجاری مشورت کنید. این افراد می توانند به شما کمک کنند تا اطمینان حاصل کنید که شرکت شما به درستی ثبت شده است و از مزایای کامل برخوردار می شود.

سوالات متداول

•  انواع شرکت های قابل ثبت در کانادا کدامند؟

 در کانادا، انواع مختلفی از شرکت ها وجود دارد که می توان آن ها را ثبت کرد، از جمله:

1. شرکت سهامی عام (Publicly traded company): این نوع شرکت در بازار بورس اوراق بهادار معامله می شود.
2.  شرکت سهامی خاص (Privately held company): این نوع شرکت در بازار بورس اوراق بهادار معامله نمی شود.
3.  شرکت با مسئولیت محدود (Limited liability company): این نوع شرکت از مسئولیت شخصی سهامداران در برابر بدهی های شرکت محافظت می کند.
4.  شرکت مشارکتی (Partnership): این نوع شرکت توسط دو یا چند نفر به عنوان شریک تشکیل می شود.
5.  شرکت تعاونی (Cooperative): این نوع شرکت توسط گروهی از افراد تشکیل می شود که برای تأمین نیازهای مشترک خود همکاری می کنند.

• شرایط ثبت شرکت در کانادا چیست؟

 شرایط ثبت شرکت در کانادا بسته به نوع شرکت متفاوت است، اما برخی از شرایط کلی عبارتند از:

1. داشتن حداقل یک سهامدار و یک مدیر
2.  انتخاب یک نام شرکت که منحصر به فرد باشد
3.  تعیین یک آدرس قانونی برای شرکت
4.  تهیه یک اساسنامه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها
5.  هزینه ثبت شرکت در کانادا چقدر است؟
6.  هزینه ثبت شرکت در کانادا بسته به نوع شرکت و استان یا قلمرو متغیر است.

مقدمه:
برند عبارت است از آمیخته ای از نشانه های روانی،فکری،در ذهن مصرف کنندگان که به ارزش مورد تصور از محصول یا خدمت می افزاید. ثبت شرکت مصرف کنندگان از طریق برند ها محصولات و یا خدمات را شناخته و به آن ها پایبند می شوند.یک برند موفق محصول خدمات مشخص و یا مکان مشخصی است که چنانچه خریدار یا استفاده کننده به ارزش های منحصر به فرد آن پی ببرد مستحکم تر می شود.
بحث برند و عوامل انتخاب نام برند یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار حتی در سطح بین المللی است و لازم است که نگاه دقیق تری در تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار در انتخاب نام برند نمود.با بررسی این عوامل می توان فرصت های بزرگی برای موفقیت در بین سایر برندها و در سطح بین المللی کسب نمود.

در انتخاب نام برند،نامی موفق است که دامنه ی متنوعی از ایده ها و ویژگی ها را در برگیرد و نه تنها با استفاده از آهنگ خود، بلکه مهم تر از آن با استفاده از معنی و مفهوم لغوی خود و هر عاملی که در طول زمان به نحوی با آن در آمیخته و در جامعه به صورت هویت اجتماعی و شناخته شده نمود یافته،با مشتری سخن گوید.
جستجوی نام برند اغلب بدون خطا نیست، اما با کمی توجه می شود از بیشتر اشتباهات پرهیز نمود.در ذیل،اشتباهاتی را که برخی شرکت ها در تعیین و انتخاب نام مرتکب می شوند را بررسی می کنیم:
1-انتخاب نشانه های ساده
از خصوصیات علامت تجاری،ابتکاری بودن آن است.یعنی علامت باید توام با طراحی و ظرایف شکلی باشد و نباید صرفاَ نشانه های ساده ای باشد.اگر علامت ساده باشد از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمی کند و آثار خوب تجاری یک علامت ابتکاری را در بر نمی گیرد.از این نظر،نشانه های ذیل را نمی توان برای علامت تجاری استعمال نمود:
الف-اسامی عام را نمی توان به نام علامت تجاری یا برند انتخاب نمود.زیرا این نوع کلمات جنبه عمومی داشته و مختص نوع بخصوصی از کالا نمی تواند باشد.مثلاَ کلمه قند را نمی توان برای محصول قند انتخاب نمود و یا اینکه شکل ماهی را بدون آنکه حالت مخصوصی داشته باشد نمی توان برای کنسرو ماهی انتخاب نمود.
ب-اوصاف اجناس نمی توانند به عنوان علامت تجاری انتخاب شوند،مانند باقلوای شیرین
ج-نشانه های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.
انتخاب ارقام برای علامت تجاری اگر حاکی از کیفیت جنس نباشد،اصولاَ اشکالی ندارد.مثلاَ انتخاب 222 برای نوعی از پارچه یا ارقام 4711 برای ادوکلن،ولی انتخاب ارقام 30 یا 40 یا 50 برای روغن موتور چون شاید به نظر مشتری حاکی از کیفیت جنس و درجه غلظت آن باشد جایز نیست.
انتخاب حروف نیز برای علامت اشکالی ندارد و امروزه اغلب علامات کارخانجات حروف اولیه نام کارخانه را نشان می دهد. مانند G.E.C-Fiat و غیره
2-انتخاب علامت گمراه کننده
علامت تجاری نه تنها باید با سایر علایم تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد،بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام و گمراه کننده در علامت استفاده نشود.به این معنی که علامت نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد.مثلاَ برای پارچه پنبه ای نمی توان علامتی به عنوان سفید پشم انتخاب نمود،زیرا ممکن است مشتری تصور کند که پارچه مزبور پشمی است.به عنوان مثال، در فرانسه علامتی برای پارچه های پنبه ای به نام Lavablaine  انتخاب گردید که چون مشتری را گمراه می نمود باطل گردید.
3-انتخاب اسامی تکراری
علامت مورد استفاده بر روی محصول که برای ثبت ارائه می شود،از حیث شکلی باید جدید و ابتکاری بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد.
در علایم مرکب ممکن است در اجزاء دو علامت مرکب از یک کلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزای دیگر یکسان و مشابه نباشند،به نحوی که جزء مشترک و مشابه دو علامت میان صاحبان آن ها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.
شایان ذکر است که با توجه به جدول طبقه بندی کالا،هر گاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود،شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.
4-انتخاب نام برند بدون توجه به ذهنیات و برداشت های مصرف کنندگان
ذهنیات و برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری مبنای تصمیم به خرید و اعتماد به نام تجاری را تشکیل می دهد.امروزه،با توجه به مبادلات در سطح بین المللی و رقابت شدید بین برندهای مختلف بررسی ذهنیات و برداشت های مصرف کنندگان در انتخاب نام تجاری ضروری است.
برای این کار می توانید با فراهم نمودن لیستی از اسامی انتخابی،نطر دیگران را نیز جویا شوید.
5-انتخاب نام طولانی و خسته کننده
معرفی یک برند جدید و نو می بایست به بازدهی بیشتر کسب و کار کمک کند.به همین دلیل از انتخاب اسامی طولانی بپرهیزید.نامی را انتخاب کنید که به راحتی تلفظ شود و در اذهان باقی بماند.

دارالترجمه،سازمان یا موسسه ای است که وظیفه عمده آن برگرداندن متون از زبان مبدا به زبان مقصد است. ثبت شرکت با عنایت به ماده ی 33 آئین نامه ی اجرایی اصلاح ماده ی 3 راجع به ترجمه ی اظهارات و اسناد در محاکم ، موضوعات مربوط به فعالیت ترجمه ی رسمی نظیر مترجمی رسمی اسناد و مدارک،ترجمه ی رسمی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی مستلزم اخذ مجوز از قوه قضاییه می باشد.

• وظایف مترجم رسمی دادگستری به قرار ذیل است:

1-ترجمه رسمی اسناد و اوراق مورد درخواست متقاضی که به این منظور به مترجم تسلیم می گردد.
2-ترجمه اظهارات اصحاب دعوی یا وکلاء آنان یا شهود یا کارشناسان در مراجع قضایی و طرفین معامله یا وکلاء آنان یا شهود در دفاتر اسناد رسمی.
3-گواهی صحت ترجمه رسمی اسنادی که در ایران یا یکی از کشورهای بیگانه ترجمه یا تنظیم شده است.

• به متقاضیان با احراز شرایط ذیل پروانه مترجمی رسمی اعطا می گردد:

الف-داشتن حداقل 25 سال سن
ب-موفقیت در آزمون و اختیار علمی و کتبی
ج-عدم اشتغار به فساد اخلاقی عقیدتی
د-نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری
ه-هدم اعتیاد به مواد مخدر
ز-مورد وثوق و اعتماد باشد.
وفق ماده ی 4 الحاقی 29/4/1376 اعتبار پروانه مترجمی سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی و پرداخت هزینه مطابق تعرفه قانونی می باشد.

• درخواست مترجمی رسمی باید دارای پیوست های ذیل باشد:

1-یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه
2-عکس سه در چهار
3-تصویر مصدق بالاترین مدرک تحصیلی(داوطلبانی که تحصیلاتی در ارتباط با زبان مربوط دارند در شرایط مساوی از اولویت برخوردار خواهند بود).
4-گواهی عدم سوء پیشینه( برای کارمندان رسمی دولت گواهی اداره مربوط مبنی به اشتغال کافی است).
5-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
درخواست مترجم رسمی به ترتیب تاریخ وصول در دفتری ثبت و برای هر داوطلب پرونده جداگانه ای تشکیل می شود.اداره امور مترجمان رسمی قبل از صدور پروانه مترجمی رسمی از طریق دادگستری محلی و یا به طریق مقتضی دیگر دوباره صلاحیت داوطلب تحقیق به عمل آورده،نتیجه را در پرونده وی منعکس می نماید.(ماده 3 اصلاحی 8/9/1384)
اداره امور مترجمان رسمی پرونده داوطلبان را در کمیسیونی مرکب از رئیس یا معاون اداره مترجمان رسمی و یک نفر که به زبان خارجی مربوط تسلط کامل داشته باشد و یک نفر از قضات به انتخاب معاونت حقوقی و توسعه قضایی ریاست قوه قضاییه مطرح می سازد و واجدین صلاحیت را با تعیین تاریخ برای شرکت در امتحان دعوت می کند.دعوت کتباَ و حداقل یک ماه قبل از تاریخ امتحان به عمل می آید.(ماده 4 اصلاحی 8/9/1384)
امتحان در تهران در تاریخ معین که از طرف اداره امور مترجمان رسمی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار اعلام می شود.زیر نظر اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه در دو مرحله عمومی و تخصصی زبان به عمل خواهد آمد.(ماده 5 اصلاحی 8/9/1384)
امتحان عمومی زبان به صورت کتبی و طرح سوالات چهار گزینه ای در سطح تافل در زبان انگلیسی و هم سطح آن در سایر زبان ها خواهد بود.سوالات امتحانی به صورت تشریحی از زبان مورد نظر و بالعکس خواهد بود.(ماده 6 اصلاحی 8/9/1384)
سوالات امتحانی مرحله تخصصی به صورت ترجمه از زبان فارسی به زبان خارجی و بالعکس می باشد و طرح سوالات و تصحیح اوراق امتحان زیر نظر کمیسیون مربوطه صورت می گیرد و نمره ای که به هر یک از دو مرحله داده می شود از عدد 100 منظور می گردد و نمره هر ورقه در ذیل آن به حروف و عدد ثبت شده و به امضاء هیات ممتحنه می رسد.(ماده 7 اصلاحی 8/9/1384)
حداقل نمره قبولی برای هر یک از دو امتحان 50 خواهد بود و در صورتی که در رشته مورد نیاز هیچ یک از داوطلبان نمره مذکور را به دست نیاورند و نیاز مبرمی وجود داشته باشد اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمان رسمی می تواند با موافقت معاونت حقوقی و توسعه قضایی نمره کمتری را هم بپذیرد.

• نکته:

وفق تبصره  ماده 9 (الحاقی 8/9/1384)،اعضاء رسمی هیات علمی دانشگاه های معتبر که دارای درجه دکتری در رشته زبان مورد نظر بوده و در آن رشته تدریس می نمایند از شرکت در امتحان و کارآموزی معاف می باشند و نیز داوطلبانی که در رشته زبان مورد تقاضا دارای درجه فوق لیسانس یا دکتری باشند،از شرکت در امتحان عمومی معاف خواهند بود.
انتخاب شدگان باید حاقل 3 ماه نزد یک مترجم رسمی همان زبان که حداقل 10 سال تجربه مترجمی رسمی داشته باشند با معرفی داوطلب و تایید مترجم رسمی مذکور و اداره امور مترجمان رسمی کارآموزی نموده و کارآموز باید در مدت کارآموزی زیر نظر مترجم سرپرست خود گواهی اتمام دوره کارآموزی و پیشرفت تجربی را از مترجم سرپرست خود اخذ نماید.در غیر این صورت دوره کارآموزی برای یک بار دیگر تمدید خواهد شد.
سازمان ثبت شرکت ها تقاضای ثبت موسسات مترجمی را هنگامی خواهد پذیرفت که علاوه بر داشتن شرایط قانونی،پروانه مترجمی رسمی معتبر نیز داشته باشد.

• تذکر :

_مترجم رسمی می تواند فقط یک دارالترجمه یا موسسه ترجمه رسمی دائر نماید. در غیر این صورت به عنوان متخلف از ادامه کار وی توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه جلوگیری به عمل خواهد آمد.
_کسانی که بدون داشتن پروانه مترجمی مبادرت به تاسیس دارالترجمه و یا ادامه فعالیت غیر قانونی دارالترجمه بنمایند با اعلام اداره امور مترجمان رسمی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
مرجع رسیدگی به تخلفات مترجمین رسمی هیاتی مرکب از یک نفر قاضی و دو نفر از مترجمین رسمی با انتخاب رئیس قوه قضاییه می باشد که انشاء رای با قاضی هیات خواهد بود.

به موجب ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران،اتاق بازرگانی ایران،موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد. ثبت شرکت  این تشکل ، جهت ایجاد هماهنگی و همکاری میان بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن ، در مراکز تجاری مهم مملکتی ، بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت بوجود می آید.

نخستین اتاق تجارت ایران در 16 مهر ماه 1305 شمسی در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل و در سال 1309 قانون تجارت در 5 فصل و 35 ماده به تصویب رسید.به موازات اتاق بازرگانی اتاق صنایع و معادن هم شکل گرفت که بعدها در این اتاق ادغام شد.
هم اکنون ، اتاق بازرگانی ایران نزدیک به 20 هزار عضو در سراسر ایران دارد.لازم به ذکر است ، داشتن کارت عضویت این اتاق و حداقل سه سال سابقه فعالیت اقتصادی از شرایط شرکت در انتخابات آن است.
وفق قانون اتاق بازرگانی،صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوطه ؛ موضوعات فعالیت مرتبط با اتاق بازرگانی نظیر « ثبت هرگونه شخصیت حقوقی با عنوان اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر مصادیق از این قبیل»  نیاز به اخذ مجوز از «  اتاق بازرگانی ایران » دارد.

• نحوه انتخاب ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

بر اساس ماده 17 قانون فعلی اتاق بازرگانی ایران ، اعضاء هیات رییسه اتاق ایران 7 نفر و هر کدام از شهرستان ها 5 نفر می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.

• ارکان اتاق ایران:

به موجب ماده 6 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ارکان اتاق ایران به شرح ذیل می باشد:
الف-شورای عالی نظارت
ب-هیات نمایندگان
ج-هیات رئیسه
د-دبیر کل

• ارکان اتاق شهرستان ها: 

حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستان ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقر می باشد.به موجب ماده 7 ارکان اتاق شهرستان عبارت است از :
الف-هیات نمایندگان
ب-هیات رییسه
نکته:
1-تاسیس اتاق در شهرستان هایی که حداقل 25 عضو می باشند بلامانع است.
2-تهران مانند سایر شهرستان ها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاق ها یکسان است.

• وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  ایران:

با عنایت به ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران،وظایف و اختیارات اتاق به شرح ذیل می باشد:
1-ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی
2-ارائه نظر مشورتی در خصوص لوایح و طرح های مربوط با اتاق
3-همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
4-ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آن ها بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
5-تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به اتاق ایران در چارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران
6-کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی
7-تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
8-تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه مرکز داوری مزبور به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
9-ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق
10-صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران

در انتها شایان ذکر است ، هم اکنون،با گذشت 130 سال از تشکیل اتاق بازرگانی در ایران، این اتاق به عنوان رکن تایثرگذار در اقتصاد کشور دارای جایگاه ویژه و منحصر به فردی است .

افزایش سرمایه عبارت است از افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکت های سهامی که می بایست طبق شرایطی که قانون مقرر کرده است صورت گیرد. گرفتن کارت بازرگانی فوری در ذیل در مورد هر کدام از آن ها توضیح خواهیم داد.

• شرایط افزایش سرمایه

افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماَ تادیه نشده است ، افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود. مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند ، سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی ، به یکی از طرق مذکور در قانون افزایش دهد ، لازم است ذکر شود که به تصریح قانون ، اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.
هیات مدیره در هر حال ، خواه در اجرای تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و خواه با استفاده از اجازه ای که مجمع مذکور به وی داده است ، در هر نوبت پس ازعملی ساختن افزایش سرمایه ، مکلف است حداکثر ظرف یک ماه ، مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه و قید سرمایه جدید به جای سرمایه ثبت شده ، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت ، جهت اطلاع عموم آگهی شود.

• پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان

مجمع عمومی فوق العاده ، به پیشنهاد هیات مدیره ، پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان ، در مورد افزایش شرکت اتخاذ تصمیم می کند.پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه ، باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان ، و اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد ، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره پیشنهاد هیات مدیره باشد.

• مستهلک شدن هزینه ها

هزینه های افزایش سرمایه ، باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که این گونه هزینه ها به عمل آمده است ، مستهلک شود.در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر می شود ، به قیمتی بیش از مبلغ اسمی ، فروخته شده باشد ، هزینه های افزایش سرمایه را می توان از محل این اضافه ارزش مسهلک نمود.

• روش های افزایش سرمایه

سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود ، افزایش داد.
الف- افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود ، به تصریح ماده 159 لایحه اصلاح قانون  تجارت ، در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ، ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.بنابراین، تصمیم به افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام که در آن مبلغ اضافه شده را باید سهامداران پرداخت کنند، به اتفاق آراء نیاز دارد و در صورت تصویب لازم است که کلیه افزایش سرمایه ، نقداَ پرداخت شود.
به علت عدم منع قانونی ، در این افزایش به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، تادیه مبلغ اضافه شده به مبلغ اسمی سهام ، می تواند از طریق انتقال سود تقسیم نشده  یا اندوخته شرکت به عمل آید. در این صورت چون افزایش سرمایه برای صاحبان سهام ، ایجاد تعهد نمی کند از این رو ، می توان گفت که نیازی به اتفاق آراء آن ها نبوده و تصمیم گیری درباره آن ، با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی فوق العاده ممکن خواهد بود.
ب-افزایش سرمایه از طریق صدور سهام
افزایش سرمایه ممکن است از طریق صدور سهام جدید صورت گیرد.در این صورت ، باید مبلغ اسمی سهام جدید ، با مبلغ اسمی سهام سابق برابر باشد
طرق تادیه مبلغ اسمی سهام جدید عبارت است از :
1.تادیه مبلغ اسمی از طرف خریداران .این تادیه در سهام مربوط به شرکت سهامی عام باید انجام شود.
2.نقدی باشد ولی در سهام مربوط به شرکت سهامی خاص، به تجویز قانون ، به غیر نقد نیز ممکن باشد.
3.تبدیل " مطالبات حال شده " اشخاص از شرکت ، به سهام جدید
4.انتقال " سود تقسیم نشده " یا " اندوخته " شرکت یا " عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید " ، به سرمایه شرکت
5.تبدیل اوراق قرضه به سهام

گرجستان به عنوان ششمین کشور امن جهان ، ثبت شرکتها به دلیل قوانین آسانی که به نسبت سایر کشورها در زمینه ثبت حقوقی دارد ، از کشورهای بسیار مستعد جهت جذب افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به شمار می آید.به طوری که موسسه "Doing Business  " گرجستان را از لحاظ سادگی فعالیت تجاری در سال 2015 در جایگاه 15 ( سال2014 جایگاه 14) و به عنوان کشور پیشرو و اصلاح گرا در منطقه اروپا و آسیای مرکزی اعلام نموده است.
بطور کلی دولت گرجستان با تدوین فعالیت های سرمایه گذاری و حفظ ساختارهای اقتصادی خدماتی را فراهم آورده تا شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی جهت ثبت شرکت های خصوصی ایجاد نماید.سیستم اقتصادی این کشور در جهت آزاد سازی اقتصادی حرکت کرده و سرمایه گذاری برای اتباع خارجی آزاد است و اتباع کشورهای خارجی حق مالکیت بر اموال منقول و غیر منقول را دارند و در صورت ارائه اسناد مثبته، انتقال هر مقدار ارز حاصل از فعالیت اقتصادی امکان پذیر است.

مضاف بر این، گرجستان به دلیل نزدیکی به بازار غرب،از ظرفیت های بی بدیلی برخوردار است که همین مهم، چشم انداز روشنی را برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی سودآور پدیدار می سازد.
طبق قوانین جاری کشور گرجستان،سرمایه گذار به شخصی اطلاق می شود که که حداقل 300 هزار لاری سرمایه گذاری مستقیم کند و اشخاصی که با پایین تر از این میزان قصد سرمایه گذاری دارند، کارآفرین نامیده می شوند.
در ثبت شرکت در گرجستان مطابق پروانه ای که برای انجام فعالیت صادر می شود ، شخص می تواند هر شغلی را انتخاب کند و غیر از مشاغل مربوط به تولید و توزیع دارو هر شرکتی را با هر عنوانی هم چون رستوران و سوپرمارکت و...  با همان مجوز ثبت کند و فرد با هیچ مشکلی روبه رو نمی شود.
برای ثبت شرکت در گرجستان الزامی است تمامی تشریفات قانونی انجام شود.اجازه دهید مشاوران مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر، با ارائه ی خدمات حرفه ای کارآمد ، شما را در تمامی مراحل ثبت شرکت یاری و مساعدت نمایند.
موسسه حقوقی فکر برتر ، علاوه بر تخصص خود، به دلیل داشتن همکاران توانمند خارجی که هر یک در کشورهای تبعه خود دارای دفاتر مخصوص و مجهز برای این موضوعات می باشند می تواند خدمات ارزنده ای را به مشتریان خود ارائه نماید.
با برقراری تماس با مشاورین کارآمد موسسه حقوقی فکربرتر و دریافت اطلاعات مربوطه و سپردن امور حقوقی و ثبتی خود به وکلا ی این مجموعه، با خیالی آسوده صاحب شرکت خود باشید.
انواع شرکت های قابل ثبت در گرجستان

• شرکتهای با مسولیت محدود
• شرکت سهامی
• مشارکت عمومی
• مشارکت محدود
• تعاونی
• شراکت تجاری
• کارآفرین فردی

این شرکت ها از نظر حقوقی دارای تفاوت هایی می باشند که برای افرادی که مایل به ثبت شرکت در گرجستان هستند بهتر است از قالب ثبت شرکت مدل ذیل استفاده نمایند:
_ شرکت با مسئولیت محدود (Limited Liability Company)
می توان گفت بیشتر شرکت های ثبت شده در گرجستان، از نوع مسئولیت محدود می باشند.این نوع شرکت، شرکتی است که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت شرکت در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهمی  است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت در گرجستان

• اسامی شرکاء و موسسین مدیر عامل
• آدرس حقوقی
• پاسپورت و ترجمه پاسپورت به زبان گرجی
• اسم شرکت

تشریفات ثبت شرکت در گرجستان
1) اخذ اقامت از طریق اقدام برای ثبت شرکت با مسؤلیت محدود
2) استخدام پرسنل برای شرکت ثبت شده
3) فعال نمودن شرکت
4)  پرداخت کردن بیمه کارکنان
5) پرداخت مالیات برای پرسنل مذکور
6) پرداخت بیمه و مالیاتهای مرتبط با فعالیتهای شرکت
در صورتی که شخص به صورت حضوری اقدام به ثبت شرکت در گرجستان نماید پروسه روال معمول خود را طی خواهد کرد اما چنانچه  از طریق وکیل یا مشاور  اقدامات مربوط به ثبت شرکت را انجام دهند چنین مراحلی را باید طی نماید:
1). انتخاب وکیل برای تهیه مدارک لازم به زبان گرجی
2). مطالعه و امضای اسناد.
3). گرفتن شماره ثبت شرکت.
4). حضور در محضر خانه و ثبت مدارک در حضور و صدور نامه معرفی به شهرداری توسط محضر.
5). مراجعه به بانک های معتبر گرجستان بعد از شماره ثبت و افتتاح حساب.

• سابقه تاریخی و قانون گذاری

قانون تجارت مصوب 1304 موضوع شرکت های تعاونی را پیش بینی نمود و در قانون مصوب 1311 مواد 190 تا 195 به شرکت های تعاونی تولید و مصرف اختصاص یافت. اخذ کارت بازرگانی فوری سپس در تاریخ 16 خرداد 1350 قانون شرکت های تعاونی تصویب گشت که دارای 49 ماده بود.
در سال 1365 طرح قانونی بخش تعاون ، اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در اصل 44 ق.ا به آن اشاره شده است تهیه و به مجلس تسلیم شد و سپس تحت عنوان قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 71 ماده و 500 تبصره در 24/6/1370 به تصویب رسید که در آن دو نوع تعاونی تولید و توزیع پیش بینی شده است و همین قانون حاکم بر قسمت های تعاونی می باشد و قوانین و مقررات قبلی مغایر این قانون ملغی گردیده اند.( ماده 71 قانون مذکور ) این شرکت به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکا و تامین حوائج آن ها تشکیل می گردد.

• انواع و اهداف شرکت های تعاونی

تعریف : شرکت تعاونی ، شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی ، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می گردد.( مستفاد از ماده 8 ق.ت.ج.ا)
اهداف این شرکت ها مطابق ماده 1 (ق.ت.ج.ا) به این شرح می باشد :
1-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول و ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود .
6- پیشگیری از انحصار ، احتکار ، تورم ، اضرار به غیر
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
در فصل پنجم قانون تعاون جمهوری اسلامی به دو نوع شرکت تعاونی اشاره شده است :
1-تعاونی تولید
2- تعاونی توزیع
تعاونی تولید شامل تعاونی های مربوط به امور کشاورزی ، دامداری ، پرورش و صید و ماهی و ... می باشد و هر عضو باید به کار اشتغال داشته باشد.
به موجب ماده 27 : تعاونی توزیع تعاونی هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه تعاونی ها تامین می نمایند.

• اصول حاکم بر شرکت تعاونی

1-هدف از ایجاد شرکت تحصیل سود نمی باشد بنابراین کاربرد کلمه سود در خصوص درآمد آن ها جایز نیست و آنچه به شرکا داده می شود مازاد دریافتی است که به نسبت معاملات انجام با شرکت توسط شرکا به آن ها پرداخت می شود.
2- دولت نظارت بیشتری نسبت به سایر شرکت های تجاری بر این نوع شرکت دارد . این امر به علت نقش مهم تعاونی در اقتصاد و حمایت از قشر ضعیف جامعه است .
3- هر شریک صرف نظر از میزان سهمش دارای یک رای می باشد.
4- علی الاصول تنها شرکا حق استفاده از مزایای آن را دارند اما در عمل دیده می شود که به اشخاص خارج اجازه معامله با شرکت داده می شود. اما سود ، مختص شرکا است .
5- برای تشکیل شرکت تعاونی حداقل وجود 7 شریک ضروری می باشد.
6- شرکت تعاونی معمولاَ اختیاراتی همچون معافیت از مالیات ، اخذ وام های بدون بهره ، اولویت در معاملات با موسسات دولتی و ... دارند.