نتیجه عدم ثبت شرکت و ادامه فعالیت آن در علم حقوق، بحث از شخصیت حقوقی، مختص شرکت های تجاری که از جمله ی اشخاص خصوصی هستند،نیست ،بلکه درباره ی کلیه ی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی صدق می کند. ثبت شرکتها قانون تجارت ایران،برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قایل شده است (ماده ی 583).دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد.

همانطور که در مطالب پیشین نیز گفتیم، پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.قاعدتاَ،نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده،به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک،با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند،بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.

در واقع ثبت شرکت وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجاری را کنترل می نماید. در همین رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست ». چون ماده ی مزبور و مواد دیگر قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، بطلان شرکت است.

لذا در ادامه ی این مطلب به نتیجه ی عدم ثبت شرکت اشاره خواهیم کرد و به بررسی اقداماتی می پردازیم که باید بلافاصله پس از تشکیل شرکت انجام شود،یعنی  تشریفات ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها.

مطالعه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ولی این شخصیت کامل نمی شود مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر. لذا با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند، ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد. در واقع تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد:

اولاَ «تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه ی قانونی 1347)

ثانیاَ «انتشار اوراق قرضه ممکن نیست، مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی 55 لایجه ی قانونی 1347)

ثالثاَ «استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... » (ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347).

در هر حال اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد، موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند (ماده ی 19 لایجه ی قانونی 1347).

بجز تضییقات مذکور،شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است، در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند، از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت، رئیس هیاَت مدیره و احیاناَ مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند. چنین انتخابی لازم است،چه رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند. با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می کند،مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند.آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند، از جمله اجاره ی مسکن، استخدام کارمند و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.

1)برای مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به طباطبایی موتمنی، منوچهر، شخصیت حقوقی، تحولات حقوق خصوصی، زیر نظر ناصر کاتوزیان، ج 2، انتشارات دانشگاه تهران، 1371، ص 225 به بعد.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده ی کیست. بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات، در حدود اساسنامه و مقررات قانون، به نام شرکت انجام گرفته است و بنابراین باید آن ها را اجرا کند. در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند، ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند، مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده، پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه ی شرکت (که نزد بانک است) بلامانع است.

مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند، در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟ قانونگذار ما، به تبعیت از قانون فرانسه، موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع، مواد 19و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس(تشکیل)و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .

عدم ثبت شرکت خارجی

در رابطه با نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی قابل توجه است ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است، مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود. برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 22 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران، تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی می شود. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است».

در اینجا لازم است اضافه کنیم که  برای ثبت شرکت های ایرانی ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است. از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد. در ضمن، شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به ثبت برسد (ماده ی 19 لایحه ی مذکور)، همچنین باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده ی 18 لایحه ی قانونی 1347).

قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است، خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.

ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود و پلمپ دفاتر  چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.حداقل سرمایه ی شرکت سهامی یک میلیون ریال می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1-دو برگ اظهارنامه ی شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه  توسط کلیه ی سهامداران.
2-دو جلد اساسنامه ی شرکت سهام خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه ی سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-ارائه ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه ی تقویم نامه ی کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه ی شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
7-ارائه ی مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها
8-کپی کارت ملی

توجه: کلیه ی شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

در صورت کامل بودن مدارک ابرازی ،کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها نسبت به تهیه ی پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پس از تایید مسئولین اداره ی ثبت شرکت ها تحویل متقاضی می شود.متقاضی بایستی حق الثبت و حق الدرج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه را پرداخت نماید و مدارک را به قسمت ثبت دفاتر اداره ی ثبت شرکت ها تحویل داده و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ی ثبت سهامداران(که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد)با قید(ثبت با سند برابر است)امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده باید به امضاء رئیس اداره ی ثبت شرکت ها برسد.

یک نسخه از مدارک ضبط و در پرونده ی شرکت در بایگانی اداره ی ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه ی دیگر از مدارک( اظهارنامه ی یک برگ،اساسنامه ی یک جلد،صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین یک نسخه و صورت جلسه ی هیات مدیره یک نسخه)ممهور به مهر اداره شده و تحویل متقاضی می گردد.

نسخه ی دوم آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه ی کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه ی اول آگهی تایپ شده را جهت درج در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران(پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود)تسلیم می نماید.

چند نکته:
-انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه ی صورت جلسه هیات مدیره به اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.در عین حال مدیر عامل نمی تواند مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.
-پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه ی دفاتر قانونی شرکت(روزنامه-کل)و پلمپ دفاتر در اداره ی ثبت شرکت ها اقدام نماید.
-طبق ماده ی 48 قانون مالیات های مستقیم شرکت های سهامی موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر(با توجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می شود.
-چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه ی ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه ی مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه ی رسمی به اداره ی  ثبت شرکت ها تقدیم می گردد:
1.انتخاب مدیران و بازرسان
2.تصویب ترازنامه
3.کاهش یا افزایش سرمایه ی شرکت و یا هر گونه تغییر در موارد اساسنامه
4.انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن
در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل  نماید ،با تعیین روز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه ی انحلال ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ی ثبت شرکت ها ارسال می شود ،تا پس از  ثبت در روزنامه ی رسمی آگهی شود.

قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی 1347 در رابطه با ضرورت قرارداد کتبی شرکت و مندرجات آن

در این گفتار به دو سوال باید پاسخ داد: آیا قرارداد شرکت باید کتبی باشد؟ پلمپ دفاتر و در صورتی که پاسخ مثبت است،چه نکاتی باید در آن قید شود؟
قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است،اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است.برای مثال،هر گاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضا کرده باشند،تا زمانی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت نسبی با شرایطی که در شرکتنامه آمده است،تشکیل نخواهد شد.اما آیا می توان گفت که قرارداد امضا شده در صورت عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی ،موجد هیچ گونه تعهدی نیست؟

جواب البته منفی است، زیرا ماده ی 220 قانون تجارت تاکید می کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزبور به شکل یکی از شرکت های مندرج در این قانون درنیامده باشد،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.در مثال مذکور،شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی،به صورت نسبی وجود ندارد،ولی کاملاَ غیر موجود نیست،بلکه یک شرکت موجود تضامنی است.این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است،در مواردی ایجاد اشکال می کند.

فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد.اگر شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت به وجود نیامده است،با اعمال ماده ی 220 قانون تجارت،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.این امر نیز می تواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاب می کند ماده ی 220 قانون تجارت به نحوی تغییر یابد که به جای آنکه شرکت تضامنی تلقی شود،نادیده گرفته شده،شرکا مسئول تضامنی تلقی گردند.

به هر حال،در عمل شرکایی که شرکتنامه را تنظیم کرده اند،آن را با مدارک دیگر به اداره ی ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد،ولی همان طور که گفتیم و مواد 47 و 48 قانون ثبت هم مقرر کرده اند،شرکتنامه را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرده و اعتبار آن حتماَ به این نیست که در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.مع ذلک،ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به معنای ثبت شرکت نیست و به شرکت،شخصیت حقوقی اعطا نمی کند،مگر اینکه شرایط دیگری که قبلاَ در مطالب قبلی به آن ها اشاره کردیم نیز موجود باشد.

مندرجات قرارداد شرکت:

قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه) باید حاوی چه نکاتی باشد، سکوت کرده است. قانون ثبت شرکت ها و نیز لایجه ی اصلاحی 1347 فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند، اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند. آنچه مسلم است،قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.

در عمل،تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ی ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است،استفاده می کنند.در این نمونه ها،مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود،معین شده است،بدون آنکه جنبه ی حصری داشته باشد.برخی از این موارد عبارت اند از:نام شرکت،نوع شرکت(سهامی،تضامنی و غیره) ،موضوع شرکت،مرکز اصلی و نشانی شرکت،اسامی شرکا یا موسسان و محل اقامت آن ها،زمان تشکیل شرکت و مدت آن،سرمایه ی شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی،میزان سهم الشرکه ی شرکا،مدیران شرکت و اختیارات آن ها و اشخاصی که حق امضا دارند،موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت،فسخ شرکت،محل شعب شرکت،و بازرسان شرکت.

ماده ی 197 قانون تجارت مقرر می کند:در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن،طبق نظامنامه ی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه(مصوب 1311) نیز اعلان شرکتنامه و منضمات آن در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت پیش بینی کرده است.در نتیجه،تشکیل شرکت موکول به این نیست که شرکتنامه،یعنی قرارداد ایجاد شرکت،حتماَ برای اطلاع عموم منتشر شود،بلکه شرکت به صرف اینکه قرارداد آن تنظیم و امضا گردد،در صورت وجود شرایط دیگر تشکیل که قبلاَ از آن ها صحبت کرده ایم،تشکیل می شود.

در حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این است که شرکتنامه ی رسمی منعقد شود،اما برای اینکه شرکت ایجاد شود و شخصیت حقوقی پیدا کند،نه ثبت آن در دفتر شرکت ها ضروری است و نه نشر شرکتنامه و اعلان آن. به همین دلیل،ماده ی 198 قانون تجارت تاکید می کند که اگر به علت عدم رعایت ماده ی 197 این قانون بطلان عملیات شرکت (و نه خود شرکت) اعلام گردید«...هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند، عذر قرار دهند».

اما شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن،شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».

کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده ی آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد. ثبت شرکتها  مطابق ماده ی 3 قانون صادرات و واردات، هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یک سری شرایط خاص اخذ خواهد شد. ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک و نیز صادرات کلیه ی کالاهای مجاز از کاربردهای کارت بازرگانی است. بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست، اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.

 مدارک تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

-دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د")

-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس  شش در چهار الزامی است.

-ارائه اصل کارت بازرگانی

-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)

-اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده

الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن

-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.

-اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر  ارزش افزوده دوره اول سال 95

-در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.

-در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.

-ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)

-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.

مدارک تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی:

-ارائه اصل کارت بازرگانی

-دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د)به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت،ضمناَ در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)

-اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری(به آدرس دفتر مرکزی شرکت)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.

-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،ساده)

-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به آدرس مندرج کارت بازرگانی)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد

-اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95،در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده ،نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.

-در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.

-یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت(در صورت هر گونه تغییرات)

-در صورت تغییر مدیر عامل:

الف.اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن

متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

د.ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

ه.داشتن حداقل سن 23 سال تمام

- در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:

الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری

ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است"قید گردد)

ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن 

- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8(الف-ب-ج)ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه  متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.

-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.

-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)

تذکر:

*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.

*در مراحل پذیرش و اخذ کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است.

*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.

*کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.

پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند. اخذکارت بازرگانی  در نتیجه، اموال باید میان شرکا تقسیم شود، اما چون خود شرکت در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند، قانون گذار سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است؛ به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت، میان شرکا تقسیم خواهد شد. از تاریخ تقسیم، طلبکاران شرکت دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آن ها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند؛ اما این طلبکاران نیز باید بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت از تعرض مصون باشند. به همین دلیل قانون گذار در این نوع دعاوی، مرور زمان کوتاهی را پیش بینی کرده است.

 - تصفیه اموال شرکت:
امر تصفیه در مفهوم دقیق به مجوعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلب های شرکت می انجامد. این امر تقسیم دارایی شرکت میان شرکا نیز پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می گیرد. هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد، تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.

در مورد امر تصفیه اموال شرکت های اشخاص، قانون گذار در مواد 202 به بعد قانون تجارت، دو طریق را پیش بینی کرده است:
طریق اول: طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را در اساسنامه پیش بینی کرده باشند. این آزادی در ماده 218 قانون تجارت مقرر شده است، با این قید که شرکا نمی توانند مقررات آمره مواد 207 لغایت 210 و 215 لغایت 217 و قسمت اخیر ماده 211 را نادیده بگیرند.

طریق دوم: تصفیه قانونی است و آن در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت مطابق مواد 202 لغایت  217 قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود. این مواد متضمن عملیاتی است که در مجموع، به تصفیه امور شرکت می انجامد و راجع اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه و نقش مدیر تصفیه.

گفتار اول: تاریخ آغاز و مدت تصفیه
قانون تجارت ایران معین نمی کند که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه تلقی می شود ولی از ماده 202 قانون تجارت چنین استنباط می شود که به محض انحلال شرکت، تصفیه آن باید آغاز شود. از تاریخ مزبور اهلیت شرکت برای انجام دادن معاملات محدود می گردد و فقط معاملاتی را می توان به نام شرکت انجام داد که برای امر تصفیه ضروری است (ماده 207 ق.ت) در نتیجه، مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت را با قید در اسناد مکاتباتی خود، به اطلاع اشخاص ثالث برساند؛ هر چند که قانون تجارت معین نمی کند که هر گاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد، اثر معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند چه خواهد بود.

بند 3 ماده L.237-2 قانون تجارت فرانسه مقرر کرده است که اثر انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث، از زمان ثبت انحلال شرکت در دفتر ثبت تجارتی است و تا تاریخ مزبور، مدیران شرکت دارای تمام اختیاراتی فرض می شوند که برای انجام دادن معامله به نام شرکت با اشخاص ثالث لازم است.

در حقوق ایران با توجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت تلقی می شوند و شرکت، پس از انحلال، اهلیت محدود خواهد داشت، انجام دادن معاملاتی برای شرکت در حال تصفیه، جز آنچه برای امر تصفیه ضروری است، شرکت را متعهد نمی کند (ماده 674 ق.م) و شرکت حق تنفیذ آن ها را نیز نخواهد داشت چرا که در واقع، خود شرکت نیز اصالتاً نمی توانسته چنین معاملاتی را انجام دهد.(ماده 662 ق.م)

علاوه بر این، قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه معین نکرده است. این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند. در فرانسه، عدم ختم امر تصفیه در ظرف مهلت سه سال به دادستان اجازه می دهد که از دادگاه بخواهد امر تصفیه را به عهده بگیرد(بند 4 ماده 8-1844 ق.م.ف)

گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه
الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت
اگرچه قانون تجارت ایران به صراحت مقرر نکرده است که شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی خواهد ماند، از بعضی مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را استنتاج کرد. برای مثال ماده 208 قانون تجارت مقرر می کند: "اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد".

تاکید قانون گذار بر اجرای"تعهدات شرکت" اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد.ماده 209 قانون تجارت نیز مقرر کرده است: "متصدیان تصفیه حق دارند شخصاَ یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند." مفاد این ماده از ماده قبل روشن تر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند. انجام دادن این امر،توسط مدیر تصفیه و به وکالت از طرف شرکت صورت می گیرد. البته مدیر تصفیه می تواند از طرف شرکت، شخص دیگری را وکیل در تعقیب و جوابگویی کند.

با وجود آنکه ادامه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از مواد مذکور استنباط می شود،به نظر می رسد که بهتر است قانون گذار این امر را که در مورد شرکت های سهامی عام و خاص به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347 پذیرفته است،در مورد کلیه شرکت های تجاری به صراحت مقرر کند.

ب)آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت
نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه متعدد است،اما عمده ی آن ها به شرح زیر است:

1-شرکت نام و اقامتگاهش را حفظ می کند تا اشخاص ثالث بتوانند علیه او اقامه دعوا کنند و به طور کلی،حقشان را از او مطالبه کنند.از طرفی،شرکت نیز با حفظ نام و اقامتگاه خود،خواهد توانست به طور مستقل علیه اشخاصی که به او بدهکارند،اقامه دعوا کند.حفظ اقامتگاه شرکت در حال تصفیه،صلاحیت دادگاه را نیز معین می کند.

2.دارایی شرکت باقی می ماند و به مالکیت مشاع شرکا در نمی آید.این وضع به طلبکاران شرکت امکان می دهد که از دارایی شرکتی که با او معامله کرده اند،انحصاراَ بهره مند شوند و با طلبکاران شخصی شرکا در رقابت نباشند.

3.شرکت می تواند تعهدات جدیدی را در حدود ضرورت امر تصفیه بر عهده بگیرد(ماده 208 ق.ت)

4.هر گاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نبوده،انحلالش نیز نتیجه ورشکستگی نباشد،طلبکاران شرکت می توانند صدور حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه را تقاضا کنند.صدور حکم ورشکستگی به طلبکاران شرکت امکان می دهد معاملاتی را که شرکت در دوران به اصطلاح "مشکوک" انجام داده است،با اثبات ادعایشان،باطل اعلام کنند.

5.چون شخصیت حقوقی شرکت فقط برای امر تصفیه باقی می ماند،شرکت از تاریخ انحلال،نه قابل تبدیل به شرکت دیگری است و نه قادر است فعالیت جدیدی را شروع کند،اما آیا اگر انحلال شرکت به اراده جمیع شرکا بوده باشد،همه شرکا می توانند تغییر عقیده داده،مشروط بر اینکه اراده شرکا قبل از ختم امر تصفیه ابراز شده باشد. این راه حل در حقوق ما نیز قابل قبول به نظر می رسد؛چه شرکت در حال تصفیه شرکتی است که در حال حیات و اراده بر بقای آن به منزله توافق بر تشکیل شرکت جدید نیست،بلکه اراده بر ادامه حیات شرکت است.

گفتار سوم: مدیر تصفیه
الف)انتصاب مدیر تصفیه
هر گاه در اساسنامه شرکت ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی و سهامی، امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است، مگر آنکه شرکای ضامن، اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین کنند.(ماده 203 ق.ت) شرکای ضامن باید به اتفاق، مدیر یا مدیران تصفیه را منصوب کنند و هرگاه اتفاق نظر پیدا نکنند مرجع قضایی، اشخاصی را برای امر تصفیه معین خواهد کرد. ماده 204 قانون تجارت که این امر را مقرر می کند"محکمه بدایت" را صالح در انتصاب مدیر تصفیه دانسته است که بعداَ به دادگاه شهرستان و سپس به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده و سرانجام جای خود را به دادگاه عمومی و انقلاب داده است.

ماده 205 قانون تجارت مقرر کرده است: "در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند، اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان گردد". بر عکس، هر گاه امر تصفیه را مدیران شرکت انجام دهند، چون این مدیران در نزد اشخاص ثالث شناخته شده هستند، ثبت و آگهی اسامی آنان ضروری نیست. به همین دلیل،قانون گذار این امر را مقرر نکرده است و معلوم نیست که در صورت عدم ثبت اسامی مدیران خارج از شرکت و اعلان نکردن نام آن ها حقوق اشخاص ثالث در رابطه با شرکت سمتی ندارند،هر گاه اشخاص ثالث با آن ها معامله کنند،شرکت در قبال آن ها مسئول نخواهد بود.

ب)وظایف مدیر تصفیه
ماده 207 قانون تجارت،درباره وظایف متصدی تصفیه مقرر می کند: "وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است...". پس وظیفه کلی مدیر تصفیه این است که اموال و مطالبات شرکت را جمع آوری و تبدیل به نقد کند، بدهی های شرکت را به طلبکاران آن بپردازد و باقی مانده دارایی شرکت را میان شرکا تقسیم کند.

وظلیف مدیر تصفیه در حدود ماده 207 قانون تجارت متعددند ولی عمده آن ها نقد کردن دارایی شرکت، پرداخت دیون آن و احیاناَ اداره بهره برداری از شرکت است. قانون گذار در اجرای این وظایف،به متصدی تصفیه اختیار داده است که به شخصه علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و یا برای این امر وکیل انتخاب کند(ماده 209 ق.ت) و دعاوی را با اجازه شرکای ضامن به صلح خاتمه داده یا به داوری ارجاع دهد(ماده 210 ق.ت) چیزی که نشان می دهد مدیر تصفیه از اختیارات وسیعی برای انجام دادن وظایف خود برخوردار است.

این وسعت اختیار از این نظر قابل تایید است که اشخاص ثالث می توانند در معاملات خود با مدیر تصفیه با آسودگی خیال عمل کنند؛ چه فرض این است که مدیر تصفیه از کلیه اختیارات لازم برای انجام دادن تکالیف خود برخوردار است، البته به جز حق صلح و داوری که اشخاص ثالث طرف متصدی تصفیه باید در روابطشان با متصدی تصفیه دلیل چنین حقی را از او مطالبه کنند.

یکی از وظایف عمده متصدی تصفیه این است که در انجام دادن وظایفش مصلحت شرکت و شرکا را رعایت کند (ماده 667 ق.م) بنابراین، در انجام دادن معاملات و احیاناَ در مصالحه با اشخاص ثالث نباید از آنچه عرفاَ بر عهده اوست تخطی کند یا برای مثال اموال شرکت را در جهت منافع خود به کار برد و یا با سوءنیت آن ها را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی شان به فروش برساند،والا مسئول خواهد بود.

از دیگر وظایف عمده متصدی تصفیه،پرداخت بدهی های شرکت است.این بدهی ها را در صورتی که مسلم باشند،متصدی تصفیه خواهد پرداخت و در غیر این صورت،مدعیان را برای دریافت آن ها باید به دادگاه مراجعه کنند.چون تصفیه شرکت منحل شده جز در مواردی که انحلال شرکت به سبب ورشکستگی باشد،مطابق مقررات ورشکستگی صورت نمی گیرد،این بدهی ها حال نمی شوند.بنابراین،متصدی تصفیه این بدهی ها را به تدریج و در سر موعد خواهد پرداخت؛مگر آنکه مصلحت غیر از این اقتضا کند.

پرداخت بدهی های شرکت به هر صورتی ممکن است.طلب شرکت به یک طلبکار ممکن است با بدهی شخصی اخیر به شرکت،در حدود مقررات قانون مدنی،تهاتر شود و چون تهاتر قهری است،نیازی به جلب موافقت شرکای ضامن نیست.

متصدی تصفیه باید برای پرداخت دیون آتی شرکت،یعنی دیونی که هنوز موعد آن ها نرسیده مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه،چیزی از دارایی شرکت میان شرکا تقسیم کتد(ماده 211 ق.ت)

ج)نظارت بر کار مدیر تصفیه
ماده 206 قانون تجارت چگونگی نظارت بر کار مدیر تصفیه را فقط در موردی پیش بینی کرده است که در شرکت های مختلط (سهامی و غیر سهامی)، شرکای غیر ضامن اقدام به تعیین ناظر کرده باشند. حتی اگر در چنین شرکت هایی شرکای غیر ضامن یک یا چند نفر ناظر را برای کنترل متصدی تصفیه معین کرده باشند، حدود اختیارات و تکالیف این نظار مشخص نیست.

در شرکت تضامنی یا نسبی،تعیین یک یا چند نفر ناظر بر متصدی تصفیه میسر نیست،مگر آنکه شرکا به اتفاق آن را پذیرفته باشند و یا اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشند.

گفتار چهارم: ختم تصفیه
درباره اثر ختم تصفیه نکته مهم این است که شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه در چه زمانی زایل می شود. در قانون فرانسه، ختم تصفیه آغاز زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است و با ختم آن، تکالیف متصدی نیز ختم می شود.

نتیجه زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت و اتمام تکالیف متصدی تصفیه این است که شرکا،نسبت به دارایی باقی مانده،مالک مشاع می شوند و تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدو دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدون دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم ترکه انجام می شود؛ اما در حقوق تجارت ایران چنین نیست.مطابق حقوق تجارت ایران،متصدی تصفیه،علاوه بر امر تصفیه به معنای اخص کلمه،تقسیم دارایی شرکت را نیز به عهده دارد(ماده 207 ق.ت)در نتیجه،شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تقسیم دارایی باقی می ماند.

مبحث دوم: تقسیم دارایی شرکت
بنابر آنچه گفته شد درباره طریق تقسیم باید قواعد حقوق مدنی مراعات شوند. در حقوق فرانسه امر تقسیم تابع تقسیم ترکه است. در حقوق ما، مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هر دو در امر تقسیم باید مورد نظر قرار گیرند. البته در اجرای مقررات مزبور باید شرایط خاص شرکت های تجاری و شرکا را در نظر گرفت. در این باره،ذکر دو نکته اساسی ضروری است.

1. با زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت، اموال باقی مانده به نحو مشاع متعلق حق شرکا قرار می گیرد و کل اموال، اعم از نقد و غیر نقد ،به مالکیت همگی شرکا در می آید. بنابراین،شرکایی که اموال غیر پولی را حین تشکیل شرکت به عنوان حصه به شرکت آورده اند، حق مطالبه عین اموال را ندارند، بلکه به نسبت میزان آورده خود، نسبت به اموال مورد بحث دارای حق مالکیت خواهند شد. مع ذلک، شرکا می توانند حین تنظیم شرکتنامه یا اساسنامه یا هنگام تقسیم دارایی شرکت، توافق کنند که عین اموال با پرداخت مابه التفاوت به دیگر شرکا،به صاحبان قبلی آن ها باز گردد.چنین توافقی،از نظر اعتبار،تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود.

2.هر گاه دارایی شرکت پس از پرداخت تمام بدهی های آن و یا پس از وضع این بدهی ها، به اندازه سرمایه شرکت باشد،تقسیم دارایی به نسبت آورده انجام خواهد گرفت و در نتیجه،شریکی که آورده اش فقط از کار او تشکیل می شود، حقی نسبت به دارایی شرکت نخواهد داشت.

مع ذلک ممکن است که دارایی قابل تقسیم، چیزی بیش از سرمایه اولیه باشد که در این صورت عقل سلیم حکم می کند که مابه التفاوت سرمایه اولیه و دارایی موجود قابل تقسیم و به عبارت فنی تر، ارزش افزوده میان همه شرکا تقسیم شود. البته قانون تجارت معین نمی کند که این ارزش افزوده به چه نسبتی تقسیم خواهد شد؛اما منطقی این است که این زیاده، میان کلمه شرکا و از جمله شرکایی که فعالیت خود را به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند (به نسبت سودی که به آن ها تعلق می گرفته است) تقسیم شود؛ چون این زیاده، در واقع همان ماهیت منفعت را دارد.

یکی از الزامات قانونی ثبت علامت تجارتی، اجباری نبودن آن است (در برخی موارد) و اصولاَ ثبت علایم تجارتی اختیاری است زیرا ثبت علائم موجب می شود که صاحبان علامت از حمایت قانون برخوردار شود. اخذ کارت بازرگانی بنابراین لزومی برای اجباری کردن آن از طرف مقنن به نظر نمی رسد.

به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 "داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد."

ماده 2 قانون مذکور نیز اشعار دارد: "حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد."

طبق مصوبه اردیبهشت ماه 1328 هیات وزیران نیز ثبت علامات مربوط به اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی را بشرح ذیل اجباری نموده است:

1- داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.
2- مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشند مانند کنسرو مواد غذایی،آردهای مخصوص،چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،شیر،مربا،ترشی،کره و روغن های مختلف و غیره
3- مشروباتت غیر الکلی، آب های معدنی یا گازدار،شربت،آب های میوه و انواع نوشابه ها که در تحت اسم و ظروف مشخص به معرض فروش گذارده می شود.
4- لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان بکار می رود،مانند صابون،خمیر،پودر،محلول عطریات،ادکلن و غیره

اجناس بالا اعم از آنکه در داخل ایران ساخته یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد، باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی به ثبت رسیده بوده و در روی برچسب نکات ذیل تصریح شود:

الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبداء
ب-شماره ثبت در ایران
ج-شماره و تاریخ اجازه وزارت بهداری در مورد ساخت یا توزیع آن در ایران

کلمه یا عباراتی که به همراه علامت تجاری بکار برده می شود باید به زبان فارسی نوشته شود. استفاده از حروف لاتین نیز بشرطی مجاز است که اندازه آن ها از اندازه حروف فارسی کوچکتر باشد.

علایم ممنوع:
ثبت علایم تجارتی، صنعتی و خدمات دارای محدودیت قانونی است. قانون ثبت علایم و آیین نامه اصلاحی اجرایی مصوب سال 1337 ثبت علایم زیر را ممنوع نموده است:

1-علایم رسمی، دولتی و مملکتی-نظیر پرچم ایران، علایم وزارتخانه ها، هلال احمر، علایم نیروهای مسلح و...
2-علایمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.
3-علایم منافی عفت عمومی و نظم و انضباط اجتماعی
4-علایمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجارتی منع کرده باشد.

مطابق ماده 5 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران، ثبت علامت ذیل ممنوع است:
1-پرچم مملکتی ایران و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع کند و همچنین مدال ها و نشان ها و انگ های دولت ایران.
این نشان ها مربوط به ملت و کشور است و قابل تملک خصوصی نمی باشد. حتی پرچم سایر ملل را نیز نمی توان به عنوان علامت تجارتی مورد استفاده قرار داد. وزارت امور خارجه نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ثبت می فرستد تا از ثبت علایمی که مانند آن ها باشد خودداری شود. مدال ها و نشان ها نیز چون در موارد مخصوصی در مقابل خدمات برجسته به اشخاص داده می شود هر کس نمی تواند آن ها را مورد استفاده قرار دهد.

انگ علامتی است که بر روی فلزات قیمتی برای تعیین عیار آن می زنند و اگر کسان دیگر آن را بکار برند خاصیت آن که تضمین عیار فلزات از طرف مقام رسمی است از بین می رود و علاوه بر آن اشخاص استفاده جو ممکن است آن ها را بر روی فلزات ارزان قیمت نقش کنند و باعث فریب مشتریان گردند و از این لحاظ قوانین جزایی برای کسانی که مرتکب چنین اعمالی شوند مجازاتی پیش بینی نموده است.

2.کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن
علامت علاوه بر اینکه مشخص جنسی است اغلب اوقات معرف سازنده آن نیز می باشد و علامتی که در آن کلماتی بکار می رود که مشتری را نسبت به سازنده یا مبدا جنس فریب دهد جایز نیست زیرا استعمال چنین کلماتی ممکن است باعث شود که مصرف کننده تصور کند کالای مورد علامت به وسیله مقامات مزبور ساخته شده است.

3.علایم موسسات رسمی مانند هلال احمر و نظایر آن
بعضی از علامات جنبه ی بین المللی پیدا کرده و با وجود آنکه علامت تجارتی تلقی می شوند چون برای موسسات رسمی و در موارد مخصوصی استعمال می شوند و موسساتی که آن ها را استعمال می کنند دارای مزایایی مخصوصی می باشند استفاده از این علایم به عنوان علامت تجارتی جایز نیست زیرا ممکن است از این علایم سوء استفاده شود.

4.علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.
به طور کلی کلماتی که باعث لکه دار شدن عفت عمومی می شود و یا کلماتی که مردم را به شورش یا عصیان دعوت می کند را نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14/9/75 در ماده واحده و تبصره های 5 و 8 و 9 آن،استفاده از واژه ها و علایم بیگانه بر روی کلیه تولیدات داخلی را ممنوع اعلام کرده است:"ماده واحده به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمان ها،شرکت ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات بر آن ها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت ها،سازمان ها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارش ها و مکاتبات، سخنرانی ها، مصاحبه های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می شود ممنوع است.

لذا می توان گفت هر علامتی که مخالف قانون باشد یا باعث فریب خریدار شود مخالف نظم عمومی است و به این ترتیب می بایست از ثبت علایمی که مشتری را نسبت به نوع جنس گمراه می کند جلوگیری نمود. مثلاَ اگر کسی دارویی به بازار عرضه کند که دارای علامتی باشد که تصور شود دارای ویتامین است ولی اصولاَ داروی مزبور فاقد ویتامین باشد ثبت چنین علامتی ممنوع تلقی می شود.

راجع به علائم منافی عفت قوانین جزایی نیز استعمال آن ها را منع نموده و مجازاتی برای کسانی که آن ها را استعمال نمایند پیش بینی نموده است.

حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
الف-استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد،توسط هر شخص غیر از مالک علامت،مشروط به موافقت مالک آن می باشد.

ب-مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاَ منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می گردد.

ج-حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد شامل نمی شود.

د-مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد.این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر،قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود،برای پرداخت هزینه ی تمدید، با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.

هر ذی نفع می تواند از دادگاه، ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن موثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می شود.

هر ذی نفع که ثابت کند  مالک علامت ثبت شده شخصاَ یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که ثابت شود قوه ی قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی شود.

علامت تجارتی پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد.

افزایش و ثبت سرمایه شرکت سهامی به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود و ضرورتاً ایجاب نماید که سرمایه اولیه شرکت افزایش نموده یا اینکه تقلیل و کاهش یابد. ثبت شرکت این در موردی است که گزارش هیئت مدیره مبتنی بر تغییر سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش بوده و بازرس یا بازرسان شرکت گزارش مزبور را تایید نمایند. در این صورت برعهده مجمع عمومی فوق العاده است که درباره هر یک از موارد دوگانه یعنی افزایش و یا کاهش سرمایه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

الف: افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که از پنج سال تجاوز ننماید سرمایه شرکت را تا میزان مبلغی به یکی از طرقی که در این قانون معین گردیده است افزایش دهند. هیئت مدیره نیز مکلف است در هر نوبت پس از افزایش سرمایه ظرف مدت یک ماه ضمن اصلاح اساسنامه، مقدار سرمایه اضافه شده را جهت اطلاع عموم به اداره ثبت شرکت ها اعلام نماید. ضمناً تا موقعی که سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده است افزایش سرمایه به هیچوجه و تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

ب:نحوه افزایش سرمایه شرکت

سرمایه شرکت از دو طریق می تواند افزایش یابد:

1. از طریق صدور سهام جدید
2. از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود که در مورد هر یک از دو راه مزبور توضیحاتی داده می شود.

اول: افزایش سرمایه شرکت از طریق خرید سهام جدید

در صورتیکه افزایش سرمایه شرکت منوط به خرید سهام جدید باشد، ابتدا باید پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهام که شامل نکات ذیل باشد بعمل آید:

1. نام و موضوع شرکت
2. مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت
3. سرمایه شرکت قبل از افزایش
4. مبلغی که سرمایه افزایش نموده است.
5. شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
6. تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد قرار می گیرد و مبلغی اسمی آن.
7. نام بانک و شماره حسابی که بهاء سهام در آن بانک پرداخت می شود.
8. هویت و نشانی کامل هر یک از پذیره نویسان.
9. پس از تعیین مدت پذیره نویسی و یا تمدید مهلت و انقضاء آن هیئت مدیره باید حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نموده و تعداد سهام هر یک از آن ها را تعیین و اعلام نماید و مراتب را جهت ثبت آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد و در صورتیکه مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیئت مدیره باید ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام خریداری شده را به بانک بدهد.

اسناد و مدارک مورد لزوم جهت افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید شرکت های سهامی عام

1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه شرکت سهامی عام را تصویب نموده و یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2-یک نسخه از اعلامیه پذیره نویسی منتشره در روزنامه کثیرالانتشاری که طبق آخرین تصمیم مجمع عمومی عادی آگهی های شرکت را منتشر می سازد.
3-یک نسخه از هر کدام از روزنامه های کثیرالانتشاری که طبق ماده 177 ل.ا.ق.ت اعلامیه پذیره نویسی را منتشر ساخته اند.
4-ورقه اثبات و احراز واریز و تادیه وجه سهام توسط صاحبان سهام با تعیین تعداد سهام هر یک از سهامداران
5-ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایلند مطالبات نقدی حال شده خود را تبدیل به سهام نمایند.
6-گواهینامه بانک مشعر بر واریز مبلغ افزایش سرمایه
7-صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که مطالبات آن ها به سهام شرکت تبدیل شده است،به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده اند.
8-تنظیم اظهارنامه که توسط اداره ثبت شرکت ها تنظیم و به صورت چاپ شده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و درج مندرجات لازم

مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص (از طریق صدور سهام جدید)

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص (از طریق صدور سهام جدید) فقط تسلیم اظهارنامه به امضای کلیه اعضاء هیئت مدیره به انضمام مدارک مشروحه زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی است:

• اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد،شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود.
• صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
• یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده 169 ل.ا.ق.ت) در آن انتشار یافته است.
• در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقدی باشد،سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است تحویل می گردد.در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل.ا.ق.ت الزامی است(ماده 183 ل.ا.ق.ت) در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود و نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نخواهند شد.مجمع مزبور نمی تواند آورده غیر نقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است قبول نماید.

دوم: افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

افزایش سرمایه از این راه به صورت های زیر ممکن و متصور است:

1-پرداخت مبلغ اسمی به نقد
در این صورت صاحبان سهام با مراجعه به بانک و تنظیم ورقه خرید سهم،مبلغ اسمی سهام جدید را نقداَ در وجه شرکت کارسازی می نمایند.وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود.تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.

2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت،به سهام جدید
گاهاَ ممکن است سهامداران شرکت جهت پیشبرد اهداف شرکت قبلاَ مبالغی را به عنوان قرض و از این قبیل به شرکت داده اند که جزء سرمایه شرکت نبوده و بدین صورت طلبکار شرکت شده اند که موعد پرداخت آن ها فرا رسیده است یا اصطلاحاَ مطالبات سهامداران حال شده است که با تمایل و رضایت طلبکاران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اینگونه مطالبات به سهام جدید تبدیل و به شرح فوق وجه اسمی سهام جدید تادیه و تهاتر می گردد که در صورت حضور کلیه صاحبان سهام تشریفات نشر آگهی لازم نبوده و سهام جدید به نسبت طلب هر سهامدار به وی تعلق می گیرد و فقط ارائه اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند به انضمام صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده آنان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر خریداری شدن کلیه سهام جدید توسط سهامدارانی که مطالبات آن ها حال شده است به مرجع ثبت شرکت ها کافیست.

3-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عوائد حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
در افزایش سهام بدین شکل چون سهامداران هیچگونه مبلغ جدیدی از بابت افزایش سرمایه پرداخت نمی نمایند،لذا پذیره نویسی سهام جدید توزیع اوراق سهام،طرح اعلامیه پذیره نویسی و آگهی آن ضرورتی ندارد.

4-تبدیل اوراق قرضه به سهام
در این شیوه، قبل از انتشار اوراق قرضه بایستی موضوع افزایش سرمایه بوسیله یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شود و قراردادی که در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

سهامی که جهت تعویض با اوراق صادر می شود،با نام بوده و تا اقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور می باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد. اینگونه سهام تا اقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد (ماده 67 ل.ا.ق.ت).

لازم به ذکر است که انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است و در هر نوبت که سرمایه شرکت افزایش پیدا می نماید هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در آن قسمت که سرمایه شرکت افزایش حاصل نموده است، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نماید تا برای اطلاع همه مردم در روزنامه آگهی گردد.

پس از ثبت علامت تجاری، حق انحصاری استفاده از علامت مزبور، متعلق به مالک آن می باشد. ثبت شرکت در صورتی که حق مزبور مورد تجاوز قرار گیرد، مالک آن می تواند برای جلوگیری از این امر و احقاق حق خود، به دادگاه مراجعه نماید و طبق مقررات، اقامه دعوی برای علامت تجاری نماید. این امر تابع مقرراتی است که ذیلاَ به آن ها اشاره می شود:

الف-دادگاه صلاحیتدار

رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به علامت تجاری،در دادگاه های تهران به عمل خواهد آمد. اگرچه در مورد دعاوی جزایی، جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این مورد تحقیقات مقدماتی، در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های تهران ارجاع می شود.

ب-تامین دلیل و توقیف محصولات

مالک هر علامت تجارتی یا قائم مقام قانونی او،می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است،صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای وی یا حق حاصل از علامت تجاری او مخالف است بردارد.اجرای امر دادگاه، در صورتی که محصولات هنوز در گمرک باشد، به وسیله ماموران گمرک والا به وسیله مامور اجرا، به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه، بنا به دادخواست مالک علامت تجارتی یا قائم مقام قانونی وی صادر می گردد. به دادخواست مزبور،باید رونوشت گواهی شده سند ثبت علامت، ضمیمه شود.

اگر مالک علامت، تقاضای توقیف محصولات مذکور فوق را نماید، باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء، از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است طرف از تحصیل آن محروم شود جبران گردد. اگر مدعی تا ده روز از تاریخ صدور امر دادگاه، با رعایت مقررات ماده 615 قانون آیین دادرسی مدنی از مجرای حقوقی یا از طریق جزایی، طرح دعوی ننماید، صورت مشروحی که برداشته شده و یا توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و مشارالیه مسئول خسارات طرف خواهد بود.

در دعاوی که راجع به حقوق حاصله از علامت تجاری اقامه می شود، مدعی در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزائی، می توانند در هر موقع از مراجع قضائی که موضوع در آنجا مطرح است، صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا تقاضای صدور قرار دستور موقت، نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنمایند و مراجع قضایی مزبور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند.در مورد توقیف محصولات یا صدور قرار دستور موقت،نسبت به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی،مرجع قضایی مزبور می تواند قبل از صدور قرار،از تقاضا کننده تضمین کافی بخواهد تا عندالاقتضا،از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است از آن محروم گردد جبران شود.

دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و مجازات های مربوط به آن

دسیسه به معنای مکر، حیله و توطئه و تقلب به معنای نادرستی و دغلکاری است. دسیسه و تقلب در کسب و تجارت عبارت است از اعمال متقلبانه اسباب چینی هایی که موجب گمراهی خریداران گشته و اسباب انحراف مشتریان را از اجناس و محصولاتی معین فراهم آورد و نظر آن ها را به ناروا به اجناس و محصولات دیگری جلب نماید. این اعمال توام با سوءنیت و مزور، در حقوق تجارت، "رقابت مکارانه" نامیده شده است. تقلید اسم تجاری، تقلید و جعل علامت تجاری، قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر، اسباب چینی برای لطمه زدن به شهرت و معروفیت  تجاری دیگران و غیره در زمره و ردیف این اعمال قرار دارند. دسیسه و تقلب درکسب و تجارت، دامنه ای وسیع تر از رقابت مکارانه دارد.

در قانون تجارت راجع به رقابت مکارانه و دسیسه و تقلب در تجارت،بیانی مشاهده نمی شود.این قبیل اعمال چون موجب وارد شدن ضرر به دیگران می شود ممنوع بودن آن ها مستنداَ به قاعده لاضرر،و بنا به منع اضرار به غیر مصرح در قانون اساسی،محرز است. بر این مبناست که قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت،در این خصوص چنین مقرر می دارد:

1. کسی که به واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین و فروشندگان،قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را، زیاده بر نرخ عادله،ترقی یا تنزل دهد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق،محکوم خواهد شد.
2. هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کند یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع،فریب دهد،به مجازات شلاق تا 74 ضربه،محکوم خواهد شد.این مجازات،درباره کسانی که اشیاء نوساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد و مشتری را فریب دهند نیز مقرر است.
3. هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن،به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن،تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است، از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود. کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی  محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند و کسانی که عالماً، محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

لازم است ذکر شود که قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 نیز در این خصوص مقرراتی را بیان می کند:

-اولا، مستنداَ به ماده یک قانون مزبور، هر کس بدون مجوز قانونی، عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی، به حیثیت یا شهرت تجاری دیگری، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی او شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.
- ثانیاَ، طبق ماده 8 همان قانون، "کسی که در اثر تصدیقات با انتشارات مخالف واقع،به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری، زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید".

بدین ترتیب با التفات به قاعده لاضرر و منع اضرار به غیر مقرر در قانون اساسی،مقررات جزایی قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی به شرح فوق الاشعار،باید گفت که دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است.از جنبه حقوقی کسی که اقدام به دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه نموده و سبب تضرر دیگری شده در مقابل آن مسوول است و لذا ملزم می باشد که ضرر وارده را جبران کند. زیان دیده، حق دارد جبران ضرر خود را از وی بخواهد و به این منظور می تواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی کند.از جنبه جزایی،انجام دهنده دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه،اصولاَ دارای سوء نیت بوده و از لحاظ کیفری مسوول شناخته شده و مستحق مجازات،حبس یا شلاق یا هر دو خواهد بود.

ضرر ممکن است مادی باشد، مانند این که در اثر کم شدن مشتری و نقصان فروش به منافع و سرمایه شخص لطمه وارد آید یا معنوی باشد مثل این که شهرت و اعتبار وی صدمه ببنید.
ضرر معنوی قابل تقویم به پول است.تعیین میزان مانند تعیین میزان،ضرر مادی با دادگاه است.

نانوشته نماند که جنبه جزایی جرم دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه، در مواردی از قبیل ترقی یا تنزل دادن قیمت اجناس و امتعه زیاده بر نرخ عادله یا کم فروشی یا صادر و وارد کردن محصولی با علامت مجعول یا تقلیدی و غیره، دارای حیثیت و اعتبار عمومی بوده و رأساً و بدون شکایت افراد، از طرف مقامات قضایی و انتظامی قابل تعقیب می باشد و چون حق الله محسوب می گردد با گذشت مدعی خصوصی ساقط نمی شود ولی در مقابل، از لحاظ ضرر وارده که جنبه خصوصی داشته و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود، موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود، موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و با گذشت مدعی خصوصی، رسیدگی حقوقی موقوف می شود.

در ارتباط با دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، یادآوری می شود که به موجب "قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی" مصوب 1346، در مورد عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده،عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده، فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته، بکار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز سه ماه تا پانزده سال حبس، نسبت به مورد و نسبت به صدمه وارده مقرر شده است. هر گاه مصرف مواد مذکور منجر به فوت مصرف کننده گردد، مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است.

قبل از پرداختن به شرایط ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش در ابتدا باید با موقعیت جغرافیایی و اقتصادی این جزیره آشنا شویم. گرفتن کارت بازرگانی فوری جزیره ی کیش یکی از مناطق شگفت انگیز و دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است که در 18 کیلومتری کرانه جنوبی ایران بین مختصات جغرافیایی 53 درجه و 53 دقیقه تا 54 درجه و 4 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 26 درجه و 29 دقیقه تا 26 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی واقع شده است.

این جزیره به دلیل امکانات فراوان و طبیعت زیبا و منحصر به فرد خود، سالانه بیش از یک میلیون نفر گردشگر را به خود جذب می نماید که این تعداد، روز به روز در حال افزایش است. منطقه آزاد کیش به دلیل ماهیت خود، طی سالیان دراز مورد توجه سرمایه گذاران نیز قرار گرفته است. سرمایه گذاری در کیش بدلیل شرایط خاص خود و قوانین حاکم بر گمرک و مالیات از تنوع بسیاری برخوردار است.

ایجاد منطقه آزاد در جزیره ی کیش آثار بسزایی در جذب سرمایه گذاران، جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور؛ افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر؛ کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر؛ کمک به کشور جهت ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات و همچنین جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش های مولد به ارمغان داشته است. به طوری که امروزه کیش به عنوان اولین منطقه آزاد توسعه یافته ی کشور محسوب می گردد که دارای امکاناتی نظیر راه آهن،شبکه های مخابراتی و برق و آبیاری و انبارهای گمرکی می باشد.

از جمله سایر مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش عبارت است از:

_معافیت مالیاتی 20 ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی
(با اجرایی شدن ماده 13 قانون تجاری و صنعتی کشور یعنی معافیت مالیات بر درآمد اصناف، کلیه مشاغل و فعالیت های تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد اصناف برای 20 سال از پرداخت مالیات معاف می باشند).
_ثبت شرکت با تابعیت سهامداران 100% خارجی
_ثبت آسان شرکت ها، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی و موسسات صنعتی
_تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی
_ تسهیل در معاملات ارزی
_خدمات گسترده ی پولی و بانکی
_انجام معاملات ارزی آسان
_تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
_ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا
_نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
_اجاره بلند مدت به خارجیان
_موقعیت استراتژیک و نزدیکی به مناطق نفت خیز عسلویه
_عدم محدودیت برای سرمایه گذاری و مشارکت خارجی بعد از ثبت شرکت در کیش
_ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی با کم ترین تشریفات بعد از ثبت شرکت در کیش
_فعالیت بورس بین المللی اوراق بهادار و بورس نفت و محصولات پتروشیمی
_معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

چگونگی ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش:
برای ثبت شرکت در کیش، می بایست جهت اخذ مجوز از مدیریت بازرگانی منطقه اقدام نمایید. متناسب با نوع شرکتی که انتخاب می کنید مدارک لازم را فراهم آورید.

مدارک لازم  جهت ثبت شرکت در کیش در قالب سهامی خاص:

1. تکمیل دو نسخه اساسنامه که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
2. تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
3. ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که ذیل آن توسط سهامداران و بازرسان امضاء شده باشد.
4. تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
5. کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
6. کپی شناسنامه برابر اصل شده کلیه مدیران و سهامداران و بازرسین
7. ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کیش:

1. تقاضانامه ثبت شرکتها (فرم چاپی) 2 برگ
2. شرکتنامه رسمی(فرم چاپی) 2 برگ
3. اساسنامه شرکت 2 جلد
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران شرکت

آگهی روزنامه رسمی جهت افراد حقوقی:
تقویم نامه سرمایه غیرنقدی توسط شرکا (اگر تمام یا بخشی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد گردید)
یکی از نکات مهم بعد از ثبت شرکت در کیش، مجوز ادامه فعالیت است که ابتدا می بایست مجوز فعالیت اقتصادی را دریافت نمایید و سپس نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایید. کارت بازرگانی در منطقه آزاد کیش، متناسب با مجوز فعالیت اقتصادی شرکت صادر می شود و یک سال اعتبار دارد.

کارت بازرگانی، سه نوع است. کارت بازرگانی نوع اول مربوط به کارت تجاری می باشد که برای صادرات و واردات کالاهای بازرگانی است.نوع دوم کارت صنعتی است که در رابطه با واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی می باشد و نوع سوم کارت بازرگانی خدماتی است که برای کلیه فعالیت های خدماتی و واردات کالاهای مصرفی به کیش از داخل یا خارج از کشور مورد نیاز می باشد.

مجوز فعالیت اقتصادی نیز در پنج زمینه صادر می شود که عبارتند از:

1. مجوز فعالیت اقتصادی خدماتی
2. مجوز فعالیت اقتصادی صنعتی
3. مجوز فعالیت اقتصادی تجاری
4. مجوز فعالیت پیمانکاری
5. مجوز فعالیت اقتصادی سیاحتی

کد اقتصادی شماره ای است 12 رقمی که بر طبق قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات می پردازند وضع شده است. گرفتن کارت بازرگانی فوری این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود. بر این اساس، مطابق قانون مالیاتی تصویب شده، تمامی شرکت های ثبت شده ملزم به اخذ کد اقتصادی می باشند.

 هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید طی دو ماه در دارایی تشکیل پرونده داده و برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. اهمیت تشکیل پرونده مالیاتی از آن جا معلوم می شود که وقتی شرکت تأسیس می شود بدون داشتن پرونده مالیاتی نمی تواند برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. به همین دلیل شرکت نمی تواند اقدام به عقد قرار داد کرده و فعالیت خود را شروع کند. هم چنین شرکت نمی تواند در پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی  فعالیت یا عدم فعالیت خود را به دارایی تسلیم کند.  

از دلایل نیاز به کد اقتصادی برای امور مهم تجاری عبارتند از:

• اخذ کارت بازرگانی.
• شرکت در مزایده ها.
• صدور فاکتور.
• باز کردن حساب در بانک
• شرکت در مناقصات
• خذ قرارداد با شرکتها دولتی

مزایای اخذ کد اقتصادی:

• کد اقتصادی شماره ای است که به وسیله سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی داده می شود و هم چون شماره شناسایی این افراد در سازمان مالیاتی محسوب می شود.
•  به واسطه ی کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور می تواند دفاتر قانونی، صورتحسابها و فاکتورهای صادر شده را راحت تر بررسی کند.
• از دیگر مزایای کد اقتصادی کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم است.
  اشخاصی که مکلف به اخذ کد اقتصادی اند:
• تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
• تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات فعالند.

اشخاص حقیقی باید دارای پروانه ی کسب و کار از مراجع مربوطه بوده و محل فعالیت تجاری داشته باشند و شرایط لازم را برای اخذ کد اقتصادی داشته باشند.
مطابق مصوبه اخیر مجلس، چنانچه شرکتها مراحل اخذ کد اقتصادی را انجام ندهند و این کد را دریافت نکنند از معافیتهای مالیاتی که در ماده 105 قانون سازمان مالیاتی کشور قید شده بی بهره خواهند بود. به موجب ماده 105 قانون سازمان مالیاتی کشور " درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای (هزینه ها) حاصل از منابع غیر معاف و کسر مالیاتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات حداکثر به نرخ 25 درصد خواهند بود."

مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقیقی:

_ درخواست کتبی.
_ سه قطعه عکس 2*3 متقاضی.
_ کپی از پروانه کسب.
_ کپی از تمامی صفحات مدارک شناسایی.
_ پرداخت مبلغ 10000 ریال و ارایه فیش پرداختی.
_تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.
_ کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.

مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقوقی:

_ درخواست کتبی شرکت.
_ روزنامه ی رسمی که آگهی تأسیس شرکت در آن درج شده باشد.
_ فیش پرداختی به مبلغ 10000 ریال.
_ کپی از تمامی صفحات شناسنامه.
_ تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی
_کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.

مراحل  و مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی:

_ تکمیل دفترچه در واحد اطلاعات و خدمات اداره دارایی
_ تکمیل فرم ب مربوطه از واحد ثبت و شناسایی اداره دارای
_کپی اساسنامه و آگهی تأسیس شرکت
_ کپی از مدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره
_ کپی اظهارات شرکت و پرانه بهره بداری یا مجوز تأسیس
_کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت
_ پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارایی

مدارک تکمیل شده را همراه با فرم اطلاعات هویت اشخاص حقیقی به حوزه مالیاتی تحویل داده و سپس سر ممیزی مالیاتی آنها را بررسی می کند. بعد از تأیید و ثبت در دفتر حوزه، در قبال دریافت مدارک رسیدی را صادر می کند و آن را تحویل می دهد.سپس مدارک به اداره ی نظارت و پی گیری تحویل داده و این اداره آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی واداره شماره اقتصادی ارسال کرده و مسئولان مربوطه بعد ازبررسی مدارک، کارت کد اقتصادی را صادر می کنند.

در رابطه با اشخاص حقوقی نیز همینطور. بعد از تهیه کارت و کامل نمودن فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که توسط مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و با مهر شرکت ممهور شده را به حوزه مالیاتی تحویل داده و باقی مراحل همانند مراحل اخذ کد اقتصادی توسط اشخاص حقیقی است.